استغرب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من التفسيرات التي قدمتها مكونات من التحالف الحكومي بخصوص ما تم تسريبه من مواد تتعلق بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مشيرا إلى أن هذا التفسير وفي هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا تعكس بشكل جلي ما تعيشه الحكومة من انشقاق عميق وتباعد بين مكوناتها.
وهبي وفي تصريح خص به الموقع الاخباري “Telquel.ma”، قال أن “الحكومة سبق لها أن صادقت على هذا مشروع القانون بتاريخ 19 مارس 2020، إلا أنها فاجأتنا اليوم بالقول بأن لجنة تقنية وأخرى وزارية ستعكِفان على مراجعة هذا النص، وبالتالي فالنسخة الجديدة التي سيتم اعتمادها هي التي ستكون محور النقاش والتفاعل من طرف مختلف المتدخلين قصد تجويد مضامينها”.
وعلاقة بالموضوع، وفي محاولة منه تسليط المزيد من الضوء على المساحات العتمة في هذا “النقاش المفتعل”، تساءل الأمين العام ل “البام” عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تبني هذا النص إذا كان موضوع خلاف بين مكوناتها؟، معتبرا “مصادقة المجلس الحكومي على هذا النص الذي يضرب في ما راكمه المغاربة من مكتسبات على مستوى الحقوق والحريات، و يثبت أن السلطة التنفيذية خدمت مصالح القوى الاقتصادية الكبرى على حساب مصالح المواطنين”، متهما الحكومة بمحاولة تفجير الوحدة الوطنية في خضم جائحة كورونا التي تفرض تعبئة وطنية شاملة وترفعا على الحسابات السياسية والانتخابية.
وعبر عبد اللطيف وهبي عن اندهاشه من أن يتم تقديمه من طرف وزير، عانى حزبه تاريخيا من أهوال التجاوزات في الحقوق والحريات، متسائلا عن عدم عِلم الكاتب الأول للحزب الذي ينتمي إليه ذات الوزير بمضامين هذا المشروع قانون. خاتما تصريحه بالتساؤل عن ما الذي “يحدث بالضبط في اجتماعات الأغلبية حيث تتم مناقشة هذه الأنواع من القضايا؟”، مطالبا باستقالة وزير العدل “لأنه يدوس على تاريخ حزب بأكمله”.
خديجة الرحالي
