تطرق عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مروره ضيفا على ندوة تفاعلية، اليوم الأحد 3 ماي 2020، حول موضوع “دور أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، (تطرق) إلى العلاقة التي تجمع الأحزاب السياسية المغربية، قائلا في هذا الصدد “العمل السياسي في المغرب مبني على المواجهة وليس الاختلاف والاحترام رغم أن ثقافتنا السياسية تاريخيا كانت قائمة أساسا على الاختلاف دون المواجهة”.
وأضاف وهبي، في الندوة التي جمعته بكل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “أنا لست ضد أي حزب ولم أنتخب أمينا عاما للبام لأتحكم في العملية السياسية بل انتخبت لأشارك وأحاور وأختلف، ما يجمعني بحزب العدالة والتنمية هو الاختلاف والاحترام بحكم موقعنا في المعارضة وموقعهم في الأغلبية، وليست لدينا كحزب أية رغبة في تضييع الوقت والجهد في مواجهات لن يستفيد منها لا المغاربة ولا العمل السياسي في شيء”.
“نقوم بدورنا كمعارضة وبحكم موقعي كفاعل سياسي، يضيف وهبي، أحترم جميع المؤسسات وجميع الأحزاب وجميع القيادات، ولذلك لا ينتظر مني أحدا أن أعلن الحرب على أي جهة، سأمارس الاختلاف مع أحزاب الأغلبية وسأبحث عن نقاط الالتقاء مع أحزاب المعارضة، سأواجه الأغلبية بالأفكار والآراء والتصورات البديلة وما غير ذلك فهو ليس من أخلاقي”.
وبالحديث عن موضوع الشباب، قال عبد اللطيف وهبي “الشباب يمثلون 70 في المائة داخل الحزب ويمتلكون القرار وذلك سيتجلّى واضحا في تشكيلة المكتب السياسي وفي الذين سيتقلدون مهام الأمانات الجهوية للحزب، لكن يبقى السؤال المهم هو كيفية إدارة هؤلاء الشباب ومنحهم فرصة الوصول إلى القيادة والمواقع داخل البرلمان والمؤسسات”، مضيفا “شباب حزبنا يعي جيدا أنه لا مجال للريع والعلاقات الحزبية بل المجال مفتوح فقط للممارسة والعمل السياسي”.
وتعليقا على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المغرب من قبل بعض دول الخليج، عبر وهبي عن استيائه من بعض الخرجات غير المحسوبة لبعض الأشخاص الذين يكنون الضغينة للمغرب، داعيا إلى عدم جعل بعض الصراعات بين الأفراد أن تنعكس سلبا على علاقة المملكة بدول الخليج الشقيقة والمبنية على الاحترام المتبادل وعلى التعاون الذي يعود بشكل إيجابي على الشعوب كلها، لافتا، في ذات السياق، إلى ضرورة مساعدة إخواننا الجزائريين في محنتهم ضد جائحة “كورونا” التي أثرت بشكل جد سلبي على البلد بأكمله، لأن 98 في المائة من الاستهلاك اليومي للجزائر مستورد من الخارج، قائلا “الجزائر قدر المغرب لأننا يجمعنا تاريخ مشترك”.
وردا على سؤال يتعلق بمشروع قانون الإثراء غير المشروع، قال الأمين العام للبام “لم نختلف من حيث المبدأ بل حول الشروط، حيث اقترحنا أن لا يظل القانون مفتوحا حتى لا يستغل مستقبلا في تصفيات حسابات معينة، وهذا حق من حقوق المواطن، أن يكون النص الجنائي مضبوطا حتى يمكن تطبيقه بشكل مضبوط، لكي لا يتم توظيفه بشكل سلبي ويمارس بواسطته ممارسات تمس الحقوق والحريات الديمقراطية”.
سارة الرمشي
