وجه النائب البرلماني يونس أوشن خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التجهيز والماء حول موضوع تأهيل البنيات الطرقية وتجويد الربط بين الأقاليم والجهات، في سياق النقاش العمومي المتواصل حول تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.
وفي مستهل مداخلته، عبر أوشن عن تقديره للمجهودات التي تبذلها الحكومة في تطوير الشبكة الطرقية الوطنية، سواء من حيث توسيعها أو صيانتها، مشيراً إلى أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث تجاوز طول الشبكة الطرقية 58 ألف كيلومتر، من بينها أكثر من 1,800 كيلومتر من الطرق السيارة، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.
غير أن النائب البرلماني شدد على أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على توسيع الشبكة الطرقية، بل يتجلى أساساً في قدرتها على تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، مبرزاً استمرار الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية، خاصة في المناطق الجبلية والنائية.
وفي هذا الإطار، استحضر أوشن وضعية إقليم الدريوش كنموذج للأقاليم التي لا تزال تعاني من ضعف البنيات الطرقية، معبراً عن تساؤلات الساكنة بشأن نصيبها من المشاريع الطرقية، والتي لا ترقى -حسب تعبيره- إلى مستوى تطلعاتها وانتظاراتها التنموية.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة وزارة التجهيز والماء لجهودها، مع إيلاء أهمية خاصة لمبدأ العدالة المجالية، بما يضمن استفادة جميع جهات المملكة من ثمار التنمية، ويعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المناطق دون استثناء.
خديجة الرحالي
