قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، “إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي صوت عليه بمجلس النواب بعد 62 سنة من الانتظار، قد عدل بشكل جوهري مشروع القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016”.
وأضاف السيد السكوري أنه بموجب هذا النص أصبح حق الإضراب متاحا لشرائح واسعة من المجتمع كالمهنيين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، بالإضافة إلى الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن النسخة السابقة للقانون كانت تحصر هذا الحق في الموظفين والأجراء.
وأوضح الوزير أنه تم بموجب هذا التصويت حماية حق المضربين عبر مجموعة من الضمانات منها منع طردهم بسبب ممارستهم حق الإضراب كما تم حذف كل العقوبات الحبسية التي كانت مضمنة في مشروع القانون و كل الإحالات على العقوبات الجنائية.
كما عمل القانون المصوت عليه على صون حرية العمل بالنسبة للعمال غير المضربين عبر منع عرقلة حرية العمل وحماية التجهيزات والآليات بالنسبة للمقاولة، وكذا حماية حقوق المجتمع والمرتفقين عبر إقرار حد أدنى للخدمة بالنسبة للمرافق الحيوية وضمان تزويد السوق بالخدمات والأنشطة الضرورية.
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن النقاش خلال جلسة التصويت بمجلس النواب، والتي استغرقت زهاء 11 ساعة، تميزت بنقاشات بناءة بين الحكومة ونواب الأغلبية والمعارضة، أسفرت عن دراسة 194 تعديلا، في جو ساده الحوار الديمقراطي، والإنصات والمشاركة الفاعلة من لدن جميع الأطراف من أجل المصادقة على نص قانوني مكمل للدستور.
سارة الرمشي
