استعرض السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها سنة 2025، والتي تهدف لتعزيز المناصفة وإحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة.
وتطرق الوزير في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمته منظمة نساء الحزب بشراكة مع الأمانة الإقليمية للرحامنة يومه السبت 14 دجنبر 2024، ببنجرير، إلى إلغاء شرط التوفر على شهادات كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
كما أكد الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا للعالم القروي لدعم مجموعة من الفئات وعلى رأسها مربو الماشية (الكسابة)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ مناصب الشغل في العالم القروي، مبرزا أن العمل بهذا البرنامج سينطلق في بداية العام المقبل.
كما أفاد الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك لبرنامج تعميم الحضانات لدعم المرأة.
كما ذكر المسؤول الحكومي نساء الرحامنة بالمكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي وعلى رأسها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والرفع من الأجور، مقدما لمحة عن التعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب والتي ستسهم في حماية الطبقة الضعيفة.
بنجرير- تغطية: خديجة الرحالي؛ ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
