دقت النائبة البرلمانية فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ناقوس الخطر، حول فترة الضبابية والانتظارية الشديدة التي أصبحت تعيش فيها البلاد مع ثقل الملفات الاجتماعية الحارقة، ما أبان عن فشل الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وعجزها عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي.
وقدمت النائبة البرلمانية مداخلة ألقتها بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بمجلس النواب، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، (قدمت) تشخيصا عاما ودقيقا فيما يتعلق بوضعية تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرة الحصيلة المرحلية في هذا الصدد مجرد إنشاء وجرد لإجراءات إدارية وبيانات أحيانا خاطئة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المدرسين بين المجال القروي، وكذلك ما جاء به البرنامج الحكومي أن نسبة التمدرس في الإعدادي ستصل 97 في المائة في 2021 بينما جاء في عرض رئيس الحكومة أن نسبة التمدرس بالنسبة للأسلاك الثلاثة ارتفعت خلال موسم 2017/2018 وبلغت نسبة 97.3 في المائة ، متسائلة أي مصداقية لحكومة نصت بكل وضوح في برنامجها ” التسريع” بإخراج القانون – الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجاء وقت حصيلة نصف الولاية ومشروع قانون الإطار لم تتم المصادقة عليه في مجلس النواب، و”الكارثة السياسية أن الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة هو من يعرقل التصويت عليه بالإجماع بمن فيها فرق المعارضة وكانت العرقلة في الدورة الاستثنائية المخصصة للتصويت على هذا القانون وتستمر أيضا خلال الدورة الربيعية الحالية”، تقول الطوسي.
وأضافت النائبة فاطمة الطوسي موجهة كلامها لرئيس الحكومة، “تتحدثون عن تعزيز دور المدرسة في مجال التربية عبر تنزيل إجراءات تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التمدرس بالتعليم الأولي، والحال أن المعطيات حول قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخيبة للآمال”، مفيدة أن حوالي 250 ألف من التلاميذ يغادرون المدرسة سنويا منذ سنة 2002، و 12% فقط من الطلبة المسجلين بالجامعات المغربية يحصلون على الإجازة في ظرف 3 سنوات، بالإضافة إلى نسب التكرار في صفوف التلاميذ والانقطاع عن الدراسة واكتظاظ الأقسام.
وفي هذا السياق، ذكرت النائبة البرلمانية بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي لخص الوضعية الخطيرة للتعليم ببلادنا بالقول “أنه لا تـزال العديـد مـن أوجـه القصـور البنيـوي تلقـي بظلالهـا علـى قطاعـي التربيـة والتكويـن، بحيث هناك جملــة مــن الاختــلالات، وهناك توظيـف مدرسـين لا يتوفـرون علـى تكويـن ملائـم فـي مهـن التربيـة والتكويـن، وتواجد ظاهرة الاكتظـاظ الـذي تشــهده الفصــول الدراســية، وتنامــي أعــداد المتمدرســين فــي القطــاع الخــاص يطرح مســألة التمــازج الاجتماعــي، ويثيــر تســاؤلات حــول الشــرخ الاجتماعــي، وهذا يؤدي إلى تقويض ثقـة المواطنيـن فـي القـدرة علـى التماسـك الاجتماعـي، وهو ما يمكن أن يشـكل تهديـدا للارتقــاء الاجتماعــي مــن خلال المدرســة”.
كما تطرقت فاطمة الطوسي لما تعرفه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من اختلالات جمة، تتمثل في عذم توفر الجامعات على نظام أو هيكل قانوني ( ( Organigramme، وانخفاض نسبة التمدرس بالجامعات من 33 الى 45 في المائة سنة 2020. وبالنسبة للمنح الجامعية التي تتباهى الحصيلة الحكومية بالزيادة في عدد المستفيدين منها، قالت الطوسي، ” نقول للحكومة إنكم تغطون الشمس بالغربال كما يقال، ذلك أن نظام المنح وشروط الاستفادة منه غير منصف مطلقا أولا لأن الاستفادة خاضعة للكوطا، وأن من لم يقبل طلبه لأي سبب كان لا يحق له أن يتقدم بطلب جديد ولو توفرت فيه الشروط المطلوبة، وهذا حيف كبير”، وأضافت “تتباهى الحكومة بشعبوية ماكرة بالزيادة في مبلغ المنح وهذا من حصيلة الحكومة السابقة وليس الحكومة الحالية وزيادة 200 درهم لا تسمن ولا تغني من جوع إذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادة في ثمن الكراء وثمن الوجبات الغذائية وتذاكر النقل والكتب”.
وفيما يتعلق بحصيلة الحكومة في قطاع الصحة، وصفت النائبة البرلمانية الحصيلة بــ”الكارثية” رغم الزيادة في ميزانية الوزارة بشكل ملموس، وما يؤكده “أن المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، تتسم بانحطاط الخدمة الصحية بالبلاد، وتبرر سخط المواطنين على المراكز الاستشفائية، وتفسر سوء ترتيب بلادنا على سلم التنمية البشرية ولا تتوفر على ” مشروع المؤسسة الاستشفائية ” مصادق عليه وذلك في خرق للمادة 8 من المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي”حسب النائبة البرلمانية.
وبخصوص تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، أبرزت فاطمة الطوسي بأن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر أن هذا المحور هو مربط الفرس كما يقولون، وهو عماد الاستقرار والسلم الاجتماعي الحقيقي، ولهذا جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي استراتيجي لتخفف من حدة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الملكية لا يمكنها أن تحل لوحدها المشكل مهما بذلت من مجهودات تستحق التنويه والخصاص الاجتماعي، والحصيلة المرحلية لم تستطع أحداث نقلة نوعية في مجال العدالة الاجتماعية.
خديجة الرحالي
