أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ أن تنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها بلادنا في العديد من المجالات وتفعيلها وتتبع إنجازها، يتطلب إحداث تحول نوعي في أداء الإدارة العمومية وعصرنتها وتطوير خدماتها، وتقوية قدرات الموارد البشرية العاملة بها.
وأوضح آيت اصحا، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2024، أن هذا القطاع يلعب دورا أساسيا في الرفع من أداء الإدارة العمومية وجعلها أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف المجالات، وتوجيهها للتكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية، مبرزا أن دستور المملكة أولى أهمية كبرى للمرافق الإدارية، ووضع لذلك مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي يتعين مراعاتها في علاقتها مع مصالح عموم المواطنين.
واعتبر المستشار البرلماني، أن العنصر البشري يشكل حجر الزاوية في التحول الإداري المنشود، لذا يحب إيلاء الاهتمام اللازم للتكوين الإداري والتكوين المستمر، وكذا تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية، لأنها عوامل أساسية من شأن تفعيلها ضمان تحقيق النتائج المرجوة واستدامتها.
وقال المتحدث ذاته، “إن تطوير الإدارة لن يتأتى دون تطور في الرقمنة، لكون الرقمنة هي اللغة الشفافة للإدارة، وهي الفعالية والنجاعة والسرعة في الخدمة الإدارية، “لكل ذلك نثمن عاليا حرصكم على تنزيل التوجه الملكي والرؤية الملكية السديدة في مجال الانتقال الرقمي، وحرصكم على المضي قدما في ورش الانتقال الرقمي بشكل لايقل أهمية عن تطوير الإدارة العمومية، ونعتز بجهودكم لتعميم الرقمنة داخل المناطق النائية رغم الإكراهات والصعوبات والتحديات الموروثة”.
ودعا آيت اصحا الوزارة إلى بذل مجهود إضافي في سبيل رقمنة الإدارة وتعزيز الخدمات الإدارية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبيلة التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والأنترنيت، خصوصا بجماعة تامدانومرصيد بإقليم أزيلال التي تعرف غياب خدمات الاتصالات ببعض مناطقها وغياب الأنترنيت مما يؤثر على الخدمات الجماعية.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
