دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ إلى ضرورة مراجعة هندسة القانون رقم 50.00، المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، من أجل حماية هذه المهنة من التطفل ومن المتطفلين، وتحديد الواجبات والحقوق بين الطرفين خصوصا ما يتعلق بالأتعاب.
وأوضح آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا الإصلاح سيمكن من مواكبة المستجدات الرقمية والتشريعية والتنظيمية التي تعرفها المملكة والممارسات الاتفاقية لبلادنا، داعيا للاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية للتراجمة المحلفين ومراجعة التوزيع الجغرافي للممارسين حتى يتم تخفيف العبء على كل من المواطنين والإدارة القضائية.
ونوه المستشار البرلماني بالبوادر الإيجابية لحصيلة وأداء وزارة العدل، والتي تؤكد على المجهودات المبذولة في سبيل حماية وتطوير المهن القانونية التي تحظى بعناية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحديدا فئة التراجمة المحلفين بالنظر للدور المحوري الذي يلعبونه في حماية لغة الالتزامات بين الأطراف مدنيا واقتصاديا وتجاريا وإداريا ودبلوماسيا، في سبيل تنزيل أمثل للأمن القانوني واستدامته ببلادنا.
وطالب آيت اصحا بإيلاء عناية خاصة باللغة الأمازيغية في التقاضي، خاصة وأن فئة كبيرة من المواطنين لا يعرفون غيرها، مما يهدد بضياع حقوقهم ويؤثر على مراكزهم القانونية، مبرزا أن مهنة التراجمة المحلفين تعد عنصرا أساسيا في ضمان استقرار التعاون الاقتصادي والمالي وضمان الولوج إلى أسواق جديدة، خصوصا في إطار تعاون جنوب جنوب، وفق توجهات النموذج التنموي الجديد.
سارة الرمشي
