أبوالغالي: المملكة راكمت نتائج هامة في الإصلاح والتغيير .. و حزبنا لعب دورا كبيرا في هاته النتائج

أكد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبوالغالي، أن بلادنا راكمت نتائج هامة في الإصلاح والتغيير في العديد من المجالات، بفضل التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف السيد أبوالغالي، في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال 28 للمجلس الوطني للحزب، أن التنزيل الفاعل والجدي من الحكومة لهذه التوجيهات، أسفر اليوم عن حصيلة إصلاح إيجابية وغير مسبوقة في تدبير الشأن العام ببلادنا، نتيجة حسن الاختيارات السياسية والديمقراطية التي أسست للتغلب على الصعاب الاقتصادية والجيواستراتيجية التي اعترضت عمل الحكومة طيلة السنتين الماضيتين، محققة بذلك نتائج جد مشرفة على كل المستويات.

وشدد عضو القيادة الجماعية على الدور الذي لعبه حول الأصالة والمعاصرة ووزراءه في هذه النتائج، “باعتبار حزبنا الحزب المحترم لحلفائه، المنسجم مع قناعاته، الصادق في فعله والصريح في خطابه، الحزب المسهم في تقوية انسجام الحكومة، وفي تعزيز تضامنها، وفي الرفع من نجاعة أدائها، الحزب الذي وضع منذ البداية نصب عينيه هدف التضحية لخدمة قضايا المواطنين، ويعمل مناضلوه على عدم تضييع فرص الإصلاح والتغيير، وبالابتعاد عن الضرب تحت الحزام لحلفائه، أو الغرق في الصراعات السياسوية والمزايدات الفارغة مع المعارضة، مما أكسب حزبنا اليوم ثقة شعبية واسعة، ومكانة جد محترمة في الساحة السياسية”.

وفي سياق متصل، أكد السيد أبوالغالي، ان فرص استثمار نجاح بلادنا في تنظيم مسلسلها الديمقراطي لسنة 2021، رغم التحديات الوبائية والدولية لاتزال قائمة، ولم يحقق هذا النجاح الديمقراطي كل مبتغاه حتى اليوم في جعل النقاش السياسي والديمقراطي في صلب الاهتمام الشعبي والمؤسساتي الوطني.

ودعا أبوالغالي، كافة الفرقاء السياسيين إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الممارسة السياسية، والرفع من مستوى الخطاب والاتجاه الجماعي نحو تعزيز مسارنا الديمقراطي، واستغلال جميع الوسائل الديمقراطية الحديثة، للتفكير في خلق جيل جديد من الإصلاحات السياسية الجريئة والعميقة، التي لا تواكب التطور التكنولوجي الجديد فحسب، بل قد تعيد للفعل الحزبي والسياسي جاذبيته، وتحدث رجة وسط المجتمع، لاسيما وسط الشباب وجيل وسائط التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكد أبوالغالي، أن حزب الأصالة والمعاصرة، سيظل منفتحا على كل المبادرات السياسية الحزبية الصادقة في هذا المجال، بما فيها التفكير في إطلاق ميثاق سياسي وتعهد سياسي جديد بين الأحزاب السياسية، ينكب على قضايا سياسية وديمقراطية حديثة، وعلى إصلاحات سياسية جديدة، التي تحتاج فتح النقاش حولها بعيدا عن الضغوط الانتخابية، مما سيمكن من بلورة إصلاحات سياسية عميقة، من شأنها تقوية حضور ودور الفاعل الحزبي والنقابي، والحد من تراجع الثقة بهما، واسترجاع مكانتهما الطبيعية في الوساطة.

وانطلاقا من المرجعية الحقوقية المفصلية لحزب الأصالة والمعاصرة المؤسس على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى جعل قضايا حقوق الإنسان من القضايا الاستراتيجية في نضالاتنا اليومية، أكد السيد أبوالغالي، بأن دورة المجلس الوطني تُعقد في سنة حقوقية متميزة وفارقة في تاريخ بلادنا الحقوقي، ذلك أن جهود بلادنا في مسار النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، وقراءة أخطائنا بشجاعة نادرة وبناء مصالحة منصفة مع الضحايا، جعلها تحظى بثقة المجتمع الدولي وتترأس لأول مرة في تاريخها أعظم مجلس لحقوق الإنسان في الكون، مما يجعل بلادنا اليوم نموذجا حقوقيا يمنحه التاريخ فرصة أخرى للقيام بالإصلاحات الحقوقية المؤجلة، لترقى إلى مستوى روح الدستور ومستوى تطلعات صاحب الجلالة، علما أن لبلادنا من النضج والبناء المؤسساتي المتين ما يجعلها قادرة على فتح كل النقاشات الحقوقية. وما عبقرية جلالة الملك في وضع تركيبة متوازنة لهيئة مراجعة مدونة الأسرة إلا خير دليل على مدرسة الوسطية والانفتاح والتشارك التي تعتمدها بلادنا في مناقشة قضاياها الحقوقية الاستراتيجية، وبذلك، لا خوف على مستقبل بلادنا الحقوقي، ولا خوف على هذا المجتمع المتشبث بثوابته الدستورية، والمراكم للقيم والتربية الأصيلة عبر قرون، ولا يحتاج اليوم لمن يوصى عليه أو يحجر على عقله وفكره.

وفي هذا الإطار، أعرب عضو القيادة الجماعية، عن إيمان الأصالة والمعاصرة بأن هذه المرحلة يجب أن تكون محطة إعادة الإشعاع للملف الحقوقي ببلادنا، من خلال الانكباب على معالجة الكثير من الوضعيات العالقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى حقوق المرأة والطفل، والقطع مع التردد في إقرار الحريات الفردية والجماعية داخل مشروع القانون الجنائي الجديد، والانفتاح على المواثيق الدولية والتجارب الحضارية، طبعا، يتم ذلك في إطار الاحترام التام للقيم التي توحدنا كأمة مغربية والتي أساسها الإسلام والعروبة والأمازيغية والصحراوية الحسانية، المعززة بالروافد الثقافية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما يكرسها دستور المملكة.

ونوه المتحدث بـ “النجاحات التي حققتها الحكومة بصفة عامة، والأداء القوي الذي بصم عليه وزيرات ووزراء الحزب بصفة خاصة، محققة بذلك مكتسبات غير مسبوقة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، بفضل قرارات وتدابير حكومية دعمت الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة في مجالات السكن والصحة وغيرهما، متوجة كل ذلك بنتائج غير مسبوقة على مستوى الحوار الاجتماعي الذي حقق مكاسب متعددة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، بفعل حوار دائم دوري ومكثف مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نتائج جسدت الإرادة السياسية الحداثية والاجتماعية الصادقة للحكومة في سعيها نحو تحسين وضعية الشغيلة وتكريس الثقة لدى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وغيرها من المنجزات الاجتماعية بشكل لا يقل أهمية عن الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والمنشئات الرياضية والثقافية وغيرها”.

وتابع أبوالغالي “غير أن كل هذه المنجزات يصاحبها شعور بعدم الإنصاف والاعتراف للحكومة بهذا الواقع المشجع على مواصلة مسار الإصلاح”؛ مسجلا “أحيانا قساوة في الأحكام السطحية الشعبوية بل، ومع كامل الأسف بدأنا نرى أن هذه التفاهات الجديدة تنشر السوداوية المقيتة والحقد الشمولي، وبدأت تهدم مقومات التربية على المواطنة وتمس أحيانا بقيم التلاحم والتضامن الشعبي”.

وارتباطا بالموضوع، اعتبر السيد تبوالغالي، أن “الحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة والتطور الفاصل الذي حققته بلادنا في الكثير من المجالات، لا يجب أن يخفي عنا استمرار مظاهر واختلالات اجتماعية غير مقبولة في مغرب اليوم”.

وأوضح “أنه رغم وتيرة التنمية والتطور الهائلين اللذين طبعا العقدين الماضيين، فإن قناعة بلادنا، ملكا وشعبا، هي أن وتيرة التغيير لاتزال بطيئة، والإصلاحات الكبرى لا تنعكس في بعض الأحيان على تغيير الواقع المعيش لكثير من الفئات الاجتماعية التي لاتزال تغرق في الهشاشة، وتعاني قلة وسوء خدمات المرافق العمومية، كشفه زلزال الحوز، وقبله تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث إن بعض السياسات العمومية الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة كالمرأة في العالم القروي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لاتزال محدودة النجاعة، ولاتزال الكثير من المناطق الجبلية تعيش الخصاص في التنمية، بل إن مظاهر الريع والفساد لاتزال قائمة في الكثير من المجالات، بما فيها المجال السياسي، واستفحال ظاهرة الاستنزاف الدولي لطاقاتنا ومواردنا البشرية المؤهلة.

واعتبر السيد أبو الغالي أن هذه التحديات “تفرض علينا في الحزب المزيد من التعبئة والجهد، سواء على مستوى خلق تصورات ومواقف فكرية متجددة من هذه القضايا، أو عبر إعادة تكوين نخبنا ومنتخبينا في الحزب للتعاطي معها بكل مسؤولية وجدية، وهنا نراهن على مشروع أكاديمية الحزب للتفكير الجماعي والتكوين، كمشروع استراتيجي واعد يراهن على الرفع من جاهزية حزبنا في القيام بأدواره الدستورية، وتحمل مسؤوليته الكاملة، فالحزب المسؤول هو الحزب القادر على بلورة المواقف والحلول لكل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، واستغلال كل الفرص والآمال التي لاتزال قائمة اليوم من أجل المزيد من التطور والتنمية”.