وجه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استعمال الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية.
وجاء في سؤال أبودرار، ” أن بعض المنابر الإعلامية نشرت نقلاً عن إدارة الأمن الوطني صوراً للنموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، التي سيتم اعتمادها وتعميمها بداية السنة المقبلة… إلا أننا تفاجئنا لغياب اللغة الأمازيغية في محتواها”، وهو الأمر، الذي اعتبره رئيس فريق البام في الغرفة الأولى، “يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وسجل أبودرار “بأسف شدي” ما أسماه بــ”تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة فيما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي”.
ومما سبق ذكره، سائل رئيس فريق البام في مجلس النواب، وزير الداخلية، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16، وعن التدابير التي قامت بها الوزارة فيما يخص استعمال الأمازيغية في سائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها الجماعات الترابية.
خديجة الرحالي
