شارك الحبيب أبو الحسن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، في أشغال اللقاء الجهوي التشاوري حول خارطة الطريق للتجارة الخارجية 2025- 2026.
وتم التأكيد خلال اللقاء أن جهة درعة-تافيلالت تزخر بعدة إمكانات بشرية وطبيعية يمكن استثمارها للرفع من صادرات الجهة وتموقعها على مستوى الأسواق الدولية، كالتمور التي تمثل حوالي 90% من الإنتاج الوطني، والتفاح الذي يمثل حوالي 60% من الإنتاج الوطني، ومنتجات الورد العطري التي تمثل 100 % من الإنتاج الوطني، إضافة إلى الزعفران والحناء وما إلى ذلك من المنتوجات المجالية الأخرى، إضافة إلى المعادن، والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة.
كما تمت الإشارة إلى غنى الرأسمال المادي واللامادي بجهة درعة-تافيلالت الذي يشكل حافزا لكل الفاعلين للانخراط في جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من صادرات الجهة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج والرقمنة، وهو ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت مؤخرا بطنجة، وكذا في التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة.
مكونات مجلس جهة درعة- تافيلالت أكدت أنها لن تدخر أي جهد بتعاون مع كافة الشركاء من أجل دعم الاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل، واتخذ مجلس الجهة عدة مبادرات في هذا الشأن، حيث خصص في برنامجه التنموي 2022-2027 ركيزة أساسية من بين ركائزه الأربعة للتنمية الاقتصادية، والتي تهم إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية والحرفية، وإحداث محطات لوجستيكية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم الغرف الجهوية المهنية، كما قدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار بالجهة، وتتعلق بتسوية مشكل العقار ووضعه رهن إشارة المستثمرين بأثمنة تفضيلية وفك العزلة الجوية والبرية عن الجهة وإنشاء خطوط للسكك الحديدية والمساعدة على إنجاز مناطق للأنشطة الصناعية ومواكبة وتشجيع المقاولات بواسطة تحفيزات ضريبية.
إبراهيم الصبار
