قال عضو المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة ذ.سمير أبو القاسم، خلال مشاركته أمس السبت 27 أبريل الجاري، في الندوة التي نظمت حول موضوع “التأصيل النظري لمرجعية الحزب”، وأشرف على تسيير أشغالها عضو المجلس الوطني وعضو الأمانة الإقليمية للحزب السيد عبد الرحيم بوعزة، (قال) إن النقاش اليوم حول الورقة السياسية والفكرية للحزب المعنونة بالديمقراطية الاجتماعية ورهانات التنمية والدمقرطة والتحديث، تأتي في سياق يقتضي التذكير بكون البام كان يشكل ضرورة مجتمعية منذ التأسيس وكان وسيكون مطلبا بالنسبة للمغاربة.
حددنا التوجهات، يقول أبو القاسم مخاطبا مناضلات ومناضلي الحزب بشفشاون، والمبادئ والأهداف/ الأولويات، وبالتالي خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية كان دائما بنقط برنامجية مرتكزة للرؤية السياسية في عمقها، والمطالبة بالخيار الديمقراطي ليس في شقه السياسي بل في أبعاده الاجتماعية كخدمات ينبغي أن تقدم للمواطنين ولكافة الفئات والشرائح الاجتماعية. وانتقد أبو القاسم، بالمقابل، كون البعد الاجتماعي غائب عن برامج الحكومة الحالية وتلك التي سبقتها، حيث أن المواطن المغربي لا يجد نفسه بشكل أو بآخر ضمن “السياسات العمومية”.
وأوضح أبو القاسم أن حزب الأصالة والمعاصرة دافع عن تفعيل الديمقراطية كخيار وكمبدأ إداري يقتضي تمكين المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، والإيمان بالاختلاف، وتقعيد أدوات التنافس الحضاري على برامج عمل تكون مفيدة للمواطن في حياته اليومية، وكل ذلك من شأنه ضمان العيش الكريم لهذا الأخير ومواصلة الدفاع عن مكتسبات مرتبطة بالأمن والاستقرار. في حين لم يكن من يسيرون الشأن العام الوطني اليوم في مستوى الاستجابة لهذه المتطلبات والطموحات.
وعلاقة بالسياسات العمومية، قال عضو المكتب الفدرالي للبام أن مؤسسات الدولة ينبغي أن يسودها الوضوح و”إلزامها” بأداء خدماتها على الوجه الأكمل تجاه المواطن، حتى يكون لها معنى وتكتسب مزيدا من المصداقية لنعيد تلك الثقة التي صار المواطن مفتقدا لها، يوضح أبو القاسم، ولا بد من التذكير في هذا السياق بكون البام طرح من خلال وثيقته المرجعية الخطوط العريضة لرؤيته للمؤسسات وطريقة اشتغالها، رؤية تشمل كذلك تصورات حول واقع المجتمع المغربي بماضيه القريب وما يعيشه اليوم من تحولات على مستوى الديمغرافيا والسلوكات ومنظومة القيم، وهي تطورات أو بالأحرى تحولات ينبغي مراعاتها والتعاطي معها وفق ما تتطلبها من معطيات وأدوات للتطوير والتجديد.
إلى ذلك، اعتبر أبو القاسم أن التعامل مع مختلف المستجدات التي يفرضها واقعنا على كل المستويات، يقتضي تملكا جيدا لأدوات “التجديد السياسي”، عبر بناء دولة التنمية والعدالة الاجتماعية-الضريبية وعدم التهميش والإقصاء، وضمان الحقوق والحريات لكافة الشرائح المجتمعية، وعقلنة الخيار السياسي بشكل يعيد الاعتبار للفعل السياسي ويصالح المواطن مع محيطه وثقته في المؤسسات أكانت منتخبة أو غيرها من مؤسسات الدولة، والتفعيل السليم لكل ما من شأنه من تدابير وإجراءات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية .. تمكن من الحفاظ على جو السلم والأمن والاستقرار.
مراد بنعلي
