صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الخميس 25 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفق (بلاغ) لرئاسة الحكومة، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية.
وأضاف (البلاغ) ، أن ذلك يتم أيضا من خلال تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان، وكذا إضافة فقرة للمادة 112 تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.
الشيخ الوالي
