أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أنه في إطار تعزيز الحكامة العمرانية ومواكبة خصوصيات العالم القروي والجبلي، أطلقت الوزارة مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تهدف إلى تبسيط مساطر التعمير وحماية الساكنة من أخطار المباني الآيلة للسقوط.
وأوضح السيد بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن القانون رقم 94.12 ينظم وضعية المباني المهددة بالسقوط، حيث يمنح رئيس مجلس الجماعة صلاحيات اتخاذ الإجراءات الضرورية لتدعيم أو هدم هذه المباني، استنادا إلى خبرة تقنية صادرة عن الوكالة الحضرية أو لجنة إقليمية يترأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، وتشارك فيها جميع المصالح المعنية.
وكشف كاتب الدولة أنه عند توصل رئيس مجلس الجماعة بهذه الخبرة، يتم مراسلة المعني بالأمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وإذا لم تتوفر الإمكانيات، تتدخل الوكالة مباشرة لإصلاح أو هدم المبنى وفق قرار معلل.
وتماشيا مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، يضيف المسؤول الحكومي، أنه تمت مراجعة الرخص المتعلقة بالإصلاح، ما مكن من تقليص عدد المتدخلين، لتصبح الجماعة الجهة المباشرة المسؤولة عن تسليم هذه الرخص، كما تم تبسيط مساطر رخص البناء في الوسط القروي والجبلي عبر إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتحديد الدواوير، وتمكين البناء في مساحة أقل من هكتار، دون الحاجة لوثائق إدارية معقدة، مع توفير الدعم المعماري الملائم للسكان.
وتهدف هذه الإصلاحات، المندمجة مع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وتعديل القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، إلى اعتماد حكامة محلية فعالة، وخلق أقطاب للتنمية القروية، وإعادة النظر في المساحات المخصصة للبناء، مع تغطية القرى بجيل جديد من وثائق التعمير، بما ينسجم مع رؤية تنموية استباقية للعالم القروي.
سارة الرمشي
