أديب بنبراهيم ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني.. استعرض رهانات قانون مالية 2024 وتحديات الحكومة الحالية وبرامجها المستقبلية

الزيارة الملكية السامية لدولة الامارات، قانون مالية، توازنات نسبة التضخم، نظام القانون الاساسي للتعليم، معضلة تدبير الموارد المائية، برنامج دعم السكن، الدعم الاجتماعي المباشر؛ جملة من المحاور والأسئلة التي أجاب عنها عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد أديب بنبراهيم، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى ضمن لقاء حواري للإجابة على مجموعة من الأسئلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

واستهل عضو المكتب السياسي كلمته بالإشادة بالزيارة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأتي تأكيدا لعمق هذه العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، كما تنطوي على مجموعة من الرهانات السياسة الإقليمية ورهانات اقتصادية المرتبطة بالتوجهات العالمية.

كما جدد عضو المكتب السياسي التأكيد على موقف حزب الأصالة والمعاصرة وإدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة والاعتداءات الفظيعة والتقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.

وعبر بنبراهيم عن تقديره للعمل النبيل الذي يقوم به الأساتذة، داعيا إلى استمرار الحوار البناء بين الحكومة ونساء ورجال التعليم في استحضار تام للمصلحة العامة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن.

وقدم عضو المكتب السياسي لمحة موجزة عن المحاور الأربع التي تضمنها مشروع قانون مالية 2024، والمتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال *08 شتنبر*، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.

وأكد عضو المكتب السياسي أنه ضمن المحور المرتبط بالأزمات؛ فهذه الحكومة صادفت خلال ولايتها مجموعة من الأزمات (كوفيد-19؛ توالي سنوات الجفاف؛ والحرب الروسية- الأوكرانية؛ الزلزال..) والتي لم تكن في برنامجها الحكومي، ولكن بفضل حنكتها استطاعت تحمل المسؤولية وإدارة هذه الأزمات بكل مسؤولية والحد من اَثارها.

وأوضح عضو المكتب السياسي أن المشاكل التي نعانيها اليوم في قطاع الماء وتأخر تنزيل مجموعة من البرامج هي من مخلفات الحكومة السابقة وعدم انسجام أغلبيتها، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الصحة والتعليم وأخطاء الحكومة السابقة في إصلاح صندوق المقاصة وقطاع المحروقات.

وأشار بنبراهيم إلى أن مشكل التضخم هو عالمي وقد أثر على الكلفة، ولحصر التضخم لا يجب دعم الطلب لأنه سيرفع من نسب التضخم ولن يؤثر على الكلفة في الوقت الذي نحتاج فيه نحتاج لخفض الكلفة، وهو الشيء الذي قامت به الحكومة بدعم القطاع، مقدما كمثال على ذلك دعم الحكومة لقطاع النقل وقطاع الفلاحة.

ولفت عضو المكتب السياسي إلى أن هذه الحكومة انكبت على إرساء أسس الدولة الاجتماعية عن طريق تسريع تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية بالمصادقة على مراسيم تنزيله، وإخراجها للسجل الاجتماعي الموحد الذي سيستعمل لحصر الطبقة المستفيدة من الدعم المباشر. مشيرا إلى (AMO) تضامن هو كذلك فرصة لتستفيد الطبقة المحتاجة لدعم الدولة.

وتطرق عضو المكتب السياسي للخطوط العريضة للبرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، الذي سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى سكن لائق، وتقليص العجز السكني.

ودعا بنبراهيم إلى تأطير المواطنين المغاربة بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد مكسباً اجتماعياً يتحقق مع هذه الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لديها أوراش وبرامج مستقبلية كبيرة تحتاج لثقة المواطنات والمواطنين وخلق جو كامل لتنزيلها.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر