بعد تدمر أرباب المقاولات من المنتوج الباهت للجنة اليقظة “ضمان اوكسجين”، وبعده “ضمان إقلاع” الذي كان يجابه المتضررين بشروط الخوزيرات، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع”، لمواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كوفيد 19.
وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة، عقب اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين 5 أكتوبر، أن القرض المذكور، الذي يحمل اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري”، سيستفيد منه المنعشون العقاريون الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
وتبلغ قيمة القرض، حسب ذات البلاغ، 50 مليون درهم لكل مشروع كحد أقصى، وسيكون مفتوحا لكل من المشاريع التي استفادت من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
وفق ما ورد في بلاغ للجنة اليقظة، فقد تم إبرام عقدين برنامج للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، يتعلق الأول، الذي وقعته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، بقطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات، وسيستفيد منه ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات، وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
أما البرنامج الثاني، يضيف البلاغ، فيخص إعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، وستستفيد منه المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهاتا لتزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات، ووقعته كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني.
وبخصوص المعايير التي يجب توفرها في المقاولات الراغبة بالاستفادة من هذا القرض، أن تكون خاضعة للقانون المغربي الخاص، وألا تكون في وضعية المراجعة أو في حالة التصفية القضائية، وغير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة “تسوية” اعتبارا من 29/02/2020.
أما المقاولات غير مؤهلة لاستفادة من هذه الآلية، فهي المشاريع المتحصلة على قرض الإنعاش العقاري، انتهت أو تم تأجيلها قبل 1 أكتوبر 2018، المشاريع أو المنعشين العقاريين موضوع تقاضي.
سارة الرمشي
