الهدر المدرسي ما زال مستمرا في القرى كما الحواضر بمختلف جهات المغرب، وهي الظاهرة السلبية التي تهم كل المستويات التعليمية، وتتعلق بأسباب متشعبة فيما بينها، ولا يبدو أنها (الظاهرة) ستتراجع في الوقت الراهن رغم كل الجهود التي بذلت بهذا الصدد.
وضمن هذه الأسباب نجد الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمختلف تمفصلاتها، إضافة إلى حدوث نوع من “التشنج” وسوء التواصل فيما بين التلميذ والمدرسة، دون الحديث عن ضعف الوسائل البيداغوجية والاكتظاظ داخل المؤسسات الأمر الذي لا يحقق الغاية من العملية التعليمية.
ويتعاظم الإشكال أكبر كلما تعلق الأمر بالعالم القروي، حيث أن التنظيم المدرسي لا يتلاءم وخصوصية هذا العالم، واستمرار الزواج المبكر الذي يحول دون مواصلة فئات عريضة من الفتيات لمسارهم الدراسي، دون الحديث عن ضعف الخدمات الإجتماعية المدرسية كالمطاعم المدرسية والخدمات الصحية، والنقص في الداخليات ودور الطلبة ..
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي، أشار في سياق متصل إلى أن أزيد من 300 ألف تلميذ غادروا أسوار مؤسساتهم الدراسي خلال موسم 2019- 2020.
وبناء على أرقام رسمية بهذا الخصوص، فإن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي، وضمنهم 160 ألفا و837 منقطعا بالتعليم الإعدادي.
وانتقلت نسبة المنقطعين من 2.7 في المائة إلى 2.1 في المائة، أي من 95 ألفا و191 منقطعا إلى 76 ألفا و574 منقطعا.
وعلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فقد انتقلت نسبة الهدر المدرسي من 8.8 في المائة إلى 7.4 في المائة، أي من 80 ألفا و569 منقطعا إلى 67 ألفا و134.
ويتضح أن نسبة التلاميذ الذين انقطعوا عن فصولهم الدراسية كانت أكبر، إذ انخفضت إلى 10.4 في المائة من إجمالي التلاميذ، بعدما كانت مستقرة في نسبة 12 في المائة خلال الموسم الدراسي 2018- 2019 بعدد منقطعين بلغ 183 ألفا و985 تلميذا.
مـــــراد بنعلي
