دعا النائب البرلماني محمد أشقيق؛ وزير التجهيز والماء إلى تعزيز تدخلات الوزارة في مجال تدبير الموارد المائية والوقاية من مخاطر الفيضانات، مع تسريع إنجاز المشاريع المائية والبنيات التحتية الكفيلة بحماية المدن والمناطق القروية من تداعيات التقلبات المناخية.
وفي مستهل مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 02 نونبر الجاري، بمجلس النواب، نوه أشقيق بالمجهودات المبذولة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز الأمن المائي الوطني، من خلال مواصلة بناء السدود، وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تحسين حكامة تدبير الموارد المائية.
وأكد النائب البرلماني أن مفهوم الأمن المائي لا يقتصر على ضمان التزود بالماء، بل يشمل أيضا تعزيز قدرة المملكة على مواجهة مخاطر الفيضانات والسيول والتساقطات الثلجية، التي تتسبب في غمر الطرق والمسالك وتآكلها، وتخلف أضرارا على البنيات التحتية وتزيد من معاناة الساكنة.
وفي هذا السياق، توقف أشقيق عند الوضعية التي تعرفها جماعات إقليم إفران، مستحضرا، على وجه الخصوص، مدينة وادي إفران التي تواجه تحديات متزايدة بسبب السيول والشعاب المائية التي تخترق وسط المدينة، داعيا إلى تسريع إنجاز مشروع سد وادي إفران سيدي سكر، لما يمثله من أهمية في الحماية من مخاطر الفيضانات والحد من آثارها على السكان والممتلكات.
وأضاف أن الإشكال ذاته يطرح بمدينة أزرو وبعدد من جماعات الإقليم، في ظل الأضرار التي تلحق بشبكة الطرق بسبب الفيضانات والتساقطات الثلجية، وما يترتب عنها من ارتفاع كلفة الصيانة والإصلاح، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لمعالجة النقاط المتضررة وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية.
كما لفت إلى الوضعية المتردية لعدد من المحاور الطرقية بالإقليم، مستشهدا بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين أزرو ومناطق أخرى، والطريق الجهوية رقم 44 الرابطة بين إفران وأزرو، فضلا عن الطريق الإقليمية رقم 212 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وتيزراتين وعين الكحلة.
وختم أشقيق مداخلته بالتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه المشاريع والتدخلات، بما يضمن حماية الساكنة من مخاطر الفيضانات والسيول، وتأهيل الشبكة الطرقية، والتقليص من حوادث السير، وتحسين شروط العيش والتنقل بمختلف مناطق إقليم إفران.
خديجة الرحالي
