أكد النائب البرلماني يونس أشن، في مداخلة وجهها إلى وزير التجهيز والماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في قطاع الطرق يقتضي التسريع بتنزيل الاتفاقيات المبرمة وضمان تنفيذ المشاريع المعلن عنها، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز فك العزلة عن مختلف المناطق.
واستهل أشن مداخلته بالتنويه بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والماء، مؤكداً أنه لا يمكن إنكار ما تحقق في القطاع، غير أنه سجل في المقابل استمرار تعثر عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنوات دون أن ترى النور، الأمر الذي يثير تساؤلات الساكنة والمنتخبين بشأن مآلها.
وفي هذا الإطار، توقف النائب البرلماني عند عدد من المشاريع بإقليم الدريوش، وعلى رأسها الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة الطريق الرابطة بين جماعتي دار الكبداني وأمجاو والطريق الساحلية، متسائلاً عما إذا كانت ستلقى المصير نفسه الذي عرفته مشاريع أخرى لم يتم تنفيذها رغم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
كما جدد أشن مطالبته بإنجاز الطريق الجهوية رقم 511 الرابطة بين جماعتي عين الزهراء ومسكيتام، مشيراً إلى أنه سبق أن أثار هذا الموضوع منذ بداية ولايته البرلمانية، دون التوصل إلى جواب واضح بشأن برمجة هذا المشروع أو أسباب تأخره.
وتطرق أيضاً إلى الطريق الجهوية الرابطة بين جماعة مزمان وجماعة إمزورن، مثمناً استجابة الوزارة لمطلب إصلاحها ورصد غلاف مالي قدره 17 مليون درهم لإنجاز الأشغال، غير أنه أكد أن عدداً من مستعملي الطريق عبروا عن عدم رضاهم عن جودة الأشغال المنجزة، معتبرين أنها لم تنفذ وفق المعايير المطلوبة.
ودعا النائب البرلماني وزير التجهيز والماء إلى تقديم توضيحات بشأن مآل المشاريع الطرقية المتعثرة بالإقليم، وتعزيز آليات المراقبة وتتبع الأوراش، بما يضمن جودة الإنجاز وحسن استثمار الاعتمادات المالية المرصودة، ويسهم في تحقيق العدالة المجالية وفك العزلة عن الساكنة.
خديجة الرحالي
