ذكر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مسعود أكناو؛ أن انتشار ظاهرة عرض خدمات النقل الحضري بواسطة برامج معلوماتية وفق أنظمة التطبيقات الإلكترونية الذكية، أثار غضب فئة سائقي سيارات الأجرة، الذين عبروا عن غضبهم من انتشار هذه الممارسة لأنها تتم بصورة غير نظامية، ولا تخضع لأي رقابة أو ضبط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق العديد من المخاطر التي قد تنعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين وأمنهم”.
وأوضح أكناو، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، أن هذه الممارسة يمكن أن تشكل ضررا على استقرار المعاملات وكذا التوازنات الاقتصادية لقطاع النقل ببلادنا، دون أن ننسى ما قد تثيره من مشاكل اجتماعية بالنسبة لعدد لا يستهان به من المستثمرين والعاملين بهذا القطاع، نظرا لأنها قد تكون سببا في فقدانهم للمصدر الأساسي لدخولهم وأجورهم، مبرزا أن هذا النظام الجديد للنقل، الذي يتيح لكل من معه مركبة خاصة ضمن مواصفات شركات تطبيقات النقل، أن يعمل في نقل الركاب، دون تحمله دفع الرسوم السنوية المفروضة على مستغلي سيارات الأجرة، وكذا كافة المصاريف الخاصة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وقال المستشار البرلماني، “لا يجب ترك هذه الممارسة التي تتم عبر التطبيقات الذكية دون ضبط وتقنين، خصوصا وأنها لا تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ورغم كون أن هذه الممارسة قد يبدو أنها تتم في إطار ما يقتضيه الدستور المغربي في فصله 35 بشأن حرية المبادرة والتنافس، إلا أنه يجب التوفيق ما بين هذا المبدأ والمبادئ الدستورية الأخرى، وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص”، مضيفا “الطريقة التي ينهجها المشرفون على التطبيقات الذكية للنقل تضعنا أمام مراكز تفضيلية غير عادلة للبعض دون الآخر”.
وأضاف المتحدث ذاته، “وجب العمل على تقييد هذه الممارسة بتدابير وإجراءات من شأنها أن تسهم في خلق بيئة تنافسية شريفة ومتوازنة، والعمل على زجر كافة الممارسات التي ترفض الامتثال للأحكام القانونية الملزمة، بل والعمل على تفعيل المقتضيات الجنائية المنصوص عليها في القانون، لحماية جميع الأطراف المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا النوع من الممارسات”، مشيرا إلى خطورة ما قد يتعرض له المواطن الذي لا يفطن إلى الوسائل الاحتيالية التي قد تمارس عليه في هذا القطاع، وبشكل أخص عند استعمال الوسائل الإلكترونية.
سارة الرمشي
