أكناو يدعو لاعتماد مقاربة تثمن المجهود الوطني في مجال السياسة الصحية وتعزز التراكم الإيجابي

أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مسعود أكناو؛ أن تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي مكَّنَ من تقديم تشخيص جماعي للمنظومة الصحية، وصياغة تصور لجعلها قادرة على توفير الخدمات الصحية الضرورية في الظروف العادية، أو عند انتشار الأمراض والجوائح الصحية، في أفق وضع خطة وطنية استباقية للرصد واليقظة الصحية.

وأوضح أكناو، في مداخلة له باسم الفريق خلال جلسة عامة خصصت لتقديم تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، (أوضح) أن فريق البام بالمستشارين تعامل بشكل إيجابي مع أعمال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، حيث أسهم أعضاء وعضوات الفريق في تنشيط عمل اللجنة، كما قدم الفريق مذكرة مفصلة حول تصوره المرجعي حول الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تنطلق من منطلقات أساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتستعرض عناصر الفريق في تشخيص واقع المنظومة الصحية الوطنية، كما قدم توصياته حول المداخل الممكنة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وقال المستشار البرلماني، إن الفريق انطلق في وضع تصوره للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، من أن الحق في الصحة أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تم تكريسها بموجب قواعد القانون الدولي، والتوجيهات الملكية الواردة في الكثير من الخطب والرسائل الملكية، وأن توفير الحق في الصحة هو التزام وطني بمقتضي التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية لخطة التنمية المستدامة لسنة 2030، مبرزا أنه تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار الإقرار الدستوري بالحق في الصحة، وأن ملامح ما بعد كوفيد 19 تنبئ بأن العالم مقبل على أزمات صحية عالمية مشابهة مستقبلا.

وأضاف أكناو “ينطلق تشخيص الفريق للمنظومة الصحية الوطنية، من مقاربة تعتمد على تثمين المجهود الوطني المبذول في مجال السياسة الصحية وتعزيز التراكم الإيجابي، وما أبانت عنه المنظومة الوطنية من قدرة لمواجهة جائحة كوفيد 19، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع ضرورة الاستفادة من دروس الجائحة سواء على مستوى النتائج والخلاصات التي نستخلصها من الأزمة وذلك على مستوى ضعف الإنفاق العمومي على الصحة، والعجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيع العرض الطبي على المستوى الجغرافي، وكذا ارتفاع نسـبة الأداء المباشر للأسر للخدمات الطبية، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن الأدوية”.

وكشف المتحدث ذاته، أن هذا التشخيص وقف عنده تقرير اللجنة الموضوعاتية، عبر تقديم قراءة نتقاسم مختلف عناصرها، خاصة ما ورد في التقرير من مؤشرات وأرقام رسمية، تكشف بالملموس ضعف العرض الصحي الحالي، وتتوقف عند تحديات وإكراهات على مستوى الخريطة الصحية الوطنية، والموارد البشرية والسياسة الدوائية، وضعف مساهمة التغطية الصحية في تمويل العرض العلاجي.

وأورد أكناو “قدمنا في مذكرتنا لمجموعتكم الموضوعاتية مجموعة من التوصيات التي نعتبر بناء على مرجعيتنا أنها أساسية من أجل ضمان فعلية الحق في الصحة، ولتجاوز الاختلالات البنيوية التي كشفت عنها جائحة كوفيد 19 في مجال السياسة الصحية الوطنية، ومن أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية دولة الرفاه والصحة والحماية الاجتماعية”، مضيفا “وهي توصيات تركز على ستة مداخل أساسية، أولا زيادة الإنفاق العمومي على الصحة، وتأهيل العرض الاستشفائي الوطني، ثانيا وضع سياسة مبدعة ومحفزة في مجال تدبير الموارد البشرية، وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ثالثا إلزامية احترام مسار العلاجات، عبر وضع نظام معلوماتي واضح وشفاف يكرس العدالة في الولوج الى المنظومة الصحية، رابعا تطوير طبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وإنجاز البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بإنتاج الأدوية والبحوث البيوطبية، خامسا تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية في المجال الطبي والشبه طبي، وأخيرا إقرار ما يلزم من التشريعات التي تتماشى مع الاستجابة للأجيال الجديدة من الأزمات الصحية المنتظرة”.

وثمن الفريق التوصية الخاصة بوضع إطار للعمل يفصل بين تقديم العلاج وسلك المساطر الإدارية، وإحداث هيئات حكامة جديدة بالمنظومة الصحية، وتوصية تحرير ميزانية الصحة من اكراهات التوازنات المالية، معتبراة أن المقاربة التشاركية للجنة الموضوعاتية، كان لها أثر كبير خاصة على مستوى تعزيز آليات اليقظة من المخاطر الصحية، سواء الخاصة بالرصد والتحذير المبكر من المخاطر الصحية، أو اليقظة تجاه المواد المضرة بالصحة، وهي آليات تعكس وعي اللجنة بالمحيط البيئي الذي تفرضه التغيرات المناخية من آثار على الصحة العامة، وهي متغيرات تفرض على بلدنا تطوير آليات نشر الوعي بالمخاطر وتعزيز الثقافة الصحية العامة.

سارة الرمشي