قال المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو؛ “إن دستور 2011 بوأ البرلمان مكانة هامة من خلال الارتقاء بأدواره كسلطة تشريعية، وهو ما يعكس مكانة وأهمية هذه المؤسسة في الصرح المؤسسي والدستوري لبلادنا”.
وأضاف أكناو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، “لامسنا جدية الحكومة وتفاعلها الإيجابي مع مجموعة من المبادرات التشريعية في إطار وعيها بالمستجدات الدستورية التي انتقلت بأدوار البرلمان وجعلت منه طرفا أصيلا للتشريع”.
وفي هذا الإطار، ثمن المستشار البرلماني التعاون الحاصل اليوم على هذا المستوى، إذ تؤكد الأرقام أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على أغلبية المقترحات المقدمة، لكنها تظل غير كافية، مشددا على أهمية نسج علاقات تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما على مستوى الارتقاء بالأدوار الرقابية والتشريعية للبرلمان، وعلى الأخص تجاوز التعثر الذي يعرفه مسار مقترحات القوانين الذي لا يرقى إلى مستوى انتظاراتنا.
وباستحضار الإحصائيات، أكد أكناو “أننا أمام معيقات حقيقية لا نحمل فيها المسؤولية المطلقة للحكومة بقدر ما نقول بأن هناك شيء ما يعيق لعب البرلمان أدواره التشريعية الكاملة”، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالية والتفاعل معها بمقاربة تشاركية تستحضر الأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية.
سارة الرمشي
