استنكرت النائبة البرلمانية اَمال عربوش، رئيسة شعبة فريق الأصالة والمعاصرة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مضامين مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم السنة المالية 2020، معتبرة الميزانية ظاهرها كبير وباطنها فارغ.
وقالت النائبة البرلمانية، “إن مشروع قانون مالية 2020، قد خصص مبلغ 90 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، التي يأتي التعليم على رأسها، بميزانية 72 مليار درهم، لكن عند قرائتها بالأرقام، نلاحظ أن 90 في المائة من الميزانية مخصصة للتسيير، في حين أن 10 في المائة فقط مخصصة للاستثمار” ، متسائلة:” كيف بهذه النسبة المئوية سنفعل الرؤية الاستراتيجية وننزل مضامين قانون الإطار للتربية والتكوين؟، وكيف ستواجه الحكومة الإشكالات الكبرى التي يعانيها قطاع التربية والتكوين ؟”.
واستغربت النائبة البرلمانية اَمال عربوش، من إقدام الوزارة على برمجة الميزانية المخصصة لأطر الاَكاديميات ضمن المعدات والنفقات المختلفة، معتبرة في هذا الصدد، أن الوزارة لازالت تتعامل مع رجل التعليم كـــ”سلـــعة” وهو ما اعتبرته بمثابة تبخيس لرجل التعليم واستغباء للمؤسسة البرلمانية .
وفيما يتعلق بقطاع التكوين المهني، لاحظت اَمال عربوش أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع مازالت هي نفسها، متسائلة، كيف بهذه الميزانية سيتم إطلاق الورش الاستراتيجي الكبير الذي يعول عليه المغرب؟ ، بالإضافة إلى إشكال تعدد الشركاء الذي سيخلق مستقبلا انطلاق برمجة الاَجال التي ستجهز فيها هذه المشاريع.
وتطرقت النائبة البرلمانية لعدد من الإشكالات التي ستقع مستقبلاً بقطاع التعليم، الذي مازال يتخبط في نفس المشاكل رغم الرفع من عدد المنح والسكن الجامعي، “ولكن بالتوازي مع ارتفاع عدد الطلبة والاقبال على مؤسسات التعليم، يسجل أنه مازال هناك نقص كبير، وبالتالي الميزانية لن ترضي طموحات المغاربة وطموح استشراف المستقبل مع قانون الإطار للتربية والتكوين والإشارات الملكية في هذا الإطار”.
خديجة الرحالي
