اعتبرت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة أمينة الروشاطي، أن إشكالية ندرة المياه كانت مطروحة دائما على مستوى المنطقة الشمالية، مما يقتضي بلورة سياسة مائية تستجيب لمختلف التحديات الواردة.
وسجلت السيدة الروشاطي، في مداخلة تفاعلية لها خلال اللقاء الجهوي حول إشكالية الماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظم أول أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري؛ من طرف كل من ولاية ومجلس الجهة، (سجلت) غياب الشمولية في تدبير إشكالية الماء، علما أن المنطقة الشمالية للمملكة، معروفة دائما بمشكل ندرة الموارد المائية.
وفي نظر ذات الفاعلة الترابية، فإنه إذا انتفى هناك تدبير جيد في الظرفية التي تتسم بالرخاء، فمن الطبيعي أن يكون من الصعب مواكبة التحديات المطروحة خلال الفترات العصيبة، مثل التي تمر منها منطقتنا وبلادنا بشكل عام.
وتساءلت المتحدثة، عن جدوى بعض الإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية بهدف فرض الاستهلاك العقلاني للماء والحد من تبذيره، في مقابل غياب تفعيل مضامينها على أرض الواقع، مسجلة ضرورة استحضار الوضع الاقتصادي لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، عند تفعيل أي إجراءات من هذا القبيل.
كما طالبت السيدة الروشاطي، كذلك باستحضار جدوى المشاريع المسطرة من طرف مختلف المتدخلين، على غرار مشاريع تمديد القنوات المائية نحو بعض الدواوير والجماعات، رغم ندرة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، نبهت المتحدثة إلى غياب استراتيجية مائية في هذا الجانب، وهو ما يؤكده تنامي المزروعات التي تستنزف معدلات كبيرة من الماء الشروب، وهذا يعزى إلى حضور المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل الوزارة الوصية، على حساب استراتيجية تستحضر مختلف الاحتياجات والتحديات المطروحة.
أما بخصوص مشاريع محطات تحلية مياه البحر، فترى الروشاطي، أن إنجاز الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع، كان يجب أن يُعهد إلى وزارة التجهيز والماء، بهدف تغطية جميع مناطق المملكة، دون إثقال كاهل مجلس الجهة بتكاليف هذه الدراسات الباهظة.
مراد بنعلي
