يحضر أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمدصباري، فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية كلا من النائب- رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي؛ والمستشار عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛ حسن شمسش، بالإضافة الى نواب ومستشارين عن باقي الفرق.
وحضر أعضاء الوفد البرلماني المغربي أشغال المجموعات الجيو سياسية الافريقية و العربية والإسلامية التي انعقدت يومي 20 و 21 أكتوبر 2023، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وكذا الاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
كما إطلع الحضور على توصيات مؤتمر الحوار بين الأديان، خاصة الاقتراح المضمن في “إعلان مراكش” والمتعلق بـ “إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان.
كما حضر أعضاء الوفد البرلماني المغربي الحفل الرسمي لانطلاق هذه الدورة، حيث ألقى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو كلمة تطرق فيها إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. وبدورها، نوهت سعادة السيدة كارولينا سيركيرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا، بأهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلادها، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة في الخروج بنتائج تعزز التعاون البرلماني بين أعضاء الاتحاد.
وخلال هذه الجمعية سيحضر أعضاء الوفد أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.
ومن المرتقب ان يلقي السيد صباري، كلمة باسم البرلمان المغربي عن موضوع الدورة الحالية والمتمحور حول “العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية،” وهو الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حيث ستتاح الفرصة للبرلمانيين من كل بقاع العالم للتداول وتبادل وجهات النظر حول تحفيز الإجراءات البرلمانية من اجل وضع القوانين واللوائح التي تحكم المجتمعات ومراقبة عمل الحكومات والإسهام في بناء عالم أكثر سلامًا وعدلًا وازدهارًا.
وستعرف هذه الدورة انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي من بين 4 نساء مرشحات من السنغال وملاوي وتنزانيا والصومال.
ومن المرتقب أن تعتمد الجمعية قرارا حول موضوع ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان “دور البرلمانات في مكافحة الاتجار بالأطفال في دور الأيتام”. ومن المتوقع أن تنتهي الجمعية باعتماد وثيقة نهائية حول موضوع المناقشة العامة.
