دخلت، مريم أوحساة النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، على خط التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي لأحد الصحفيين العاملين بقناة “ميدي 1 تيفي”، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وأكدت أوحساة، في ذات المراسلة، أن الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين…، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن بعض المؤسسات الإعلامية لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، حيث عمدت مؤخرا إدارة “ميدي 1 تيفي” إلى محاولة التضييق عن حرية التعبير والنشاط النقابي للصحفي يوسف بلهايسي وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة.
وذكرت أوحساة، أن إدارة القناة عمدت إلى إنذار الصحفي عن طريق مفوض قضائي، في سابقة من نوعها، بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها القناة تمس بصورتها، مع العلم أن نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة.
وساءلت مريم أوحساة وزير الثقافة والشباب والرياضة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، وكذا عن أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للسيد يوسف بلهايسي الصحافي بقناة “ميدي 1 تيفي”.
سارة الرمشي
