أكد النائب البرلماني محمد أودمين؛ أن المجهودات التي ستعمل الحكومة على مواصلتها ومضاعفتها من أجل تعزيز البنية التحتية، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على احتضان محطات قارية ودولية هامة، يعول عليها من أجل تسريع وتيرة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبسط النائب البرلماني في مداخلة له خلال الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، تصور فريق الأصالة والمعاصرة لأهمية البِنيات الأسَاسية في تحقيقِ الإقلاع الاقتصادي ببلادنا، عبر مستويين اثنين، الأول؛ يتمثل في مرور خمسة وعشرين سنة على تربّع جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله عرش أسلافه الميامين، حيث شكلت البنيات الأساسية محورا رئيسيا وموضوعا مهما تكرر بشكل بارز في عدة خطب ملكية باعتبارها حجر الزاوية في دينامية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين، وتقليص الفوارق الجهوية والمجالية، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
أما الثاني؛ فحسب النائب أودمين يتجسّد في مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفة رسمية، يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، على تنظيم المملكة المغربية لنهائيات كأس العالم 2030، في ملفها المشترك مع مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، بعدما كان جلالة الملك، حفظه الله، أول من يزف للشعب المغربي، هذا النبأ السعيد، يوم الأربعاء 4 أكتوبر من السنة الماضية.
وأكد النائب البرلماني أن المغرب شهد تحولات مهمة، بفضل الأوراش المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة، نصره الله، لاسيما تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني. كما مكنت المبادرات والمشاريع والمخططات الحكومية من الإسهام إيجابا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة.
وأبرز النائب البرلماني أن البنية التحتية في بلادنا شهدت خلال العقدين الأخيرين تحولات جذرية، حيث “أصبحنا حاليا نتوفر على 2000 كلم من الطرق السيارة، مقابل 400 كلم فقط سنة 1999، وعلى 14 ميناء متعدد الاختصاصات مفتوحا على التجارة الخارجية، و22 ميناء مختصا في الصيد البحري، و7 موانئ خاصة بالترفيه، إضافة إلى 3350 كلم من السكك الحديدية، و28 مطار دولي ومحلي، باستثمارات تفوق 40 مليار دولار.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر مكن بلادنا من تزويد المواطنات والمواطنين بشبكة طرقية سريعة في جل أنحاء التراب الوطني، وأسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة عبر التأهيل الترابي وتنظيم حركة النقل مع الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لتحتل بذلك بلادنا المرتبة الثانية إفريقيا من حيث شبكة الطرق السيارة.
وسجل النائب البرلماني في هذا الإطار حصول المغرب على تنقيط 4.5/7 من حيث جودة البنية التحتية الطرقية، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي، مصطفا بذلك ضمن المراكز الخمسة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الإطار، تطرق النائب البرلماني لحرص الحكومة على إدراج العديد من المشاريع الضخمة والطموحة لتوسيع وتحسين شبكة الطرق في المغرب. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر مشروع توسيع شبكة الطرق السيارة بـ 1000 كيلومتر إضافية لتصل إلى 3.000 كيلومتر بحلول سنة 2030، بميزانية استثمارية تفوق 50 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 6.5 مليار درهم سنويا لتحسين وتوسيع الطرق الوطنية والجهوية.
وأفاد النائب البرلماني أنه إلى جانب تعزيز البنية التحتية بمشاريع جديدة، فإن الحكومة تعمل جاهدة على إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي، وفق منظور استراتيجي يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية المجالية، حيث تخصص لهذا الغرض حوالي 46 في المائة من إجمالي الميزانية المرصودة للطرق.
وفي ذات السياق شدد النائب البرلماني على ضرورة حرص الحكومة على ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية في مجال الطرق وملاءمتها مع الضوابط القانونية المعمول بها، ذلك أن توفير بنية تحتية بمواصفات وجودة عالية يتطلب الشفافية التامة والحكامة، لاختيار شركات ومقاولات قادرة على تشييد بنى تحتية مستدامة.
خديجة الرحالي
