أكدت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي، أن التدابير الـملتَـزم بها في البرنامج الحكومي، أنتجت آثارها الإيجابية على أرض الواقع، وهو الأمر الذي “يفسّر اعتزازنا بأن نكونَ مكونا أساسيا من مكونات الأغلبية البرلمانية”.
وقالت الساقي في مداخلة لها بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، “لا يُنكر إلا جاحدٌ أو مدّعٍ الجهود الحكومية المبذولة في القطاع الصحي التي جعلته في صلب أولوياتها، وعززت من ثقة المواطنين في منظومتهم الصحية الوطنية، وهو ما تعبّر عنه الميزانية المرصودة له برسم السنة المالية 2025، التي بلغت 32 مليار و575 مليون و709 ألف درهم، بزيادة قدرها 2.576 مليار درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 6%، مقارنة بالسنة الماضية، وهي أرقام غنية عن كل تعليق”.
وأضافت الساقي “إلا أن جزءًا منسيا من مجالات هذا القطاع، نعتبر أنه قد آن الأوان للانكباب على معالجته بصورة شمولية، يتعلق الأمر بواقع الصحة العقلية والنفسية ببلادنا، في ظل غياب مسح وطني شامل ومحيّن حوله، حيث تتضارب الأرقام بهذا الشأن، الأمر الذي لا يسمح ببناء تشخيص دقيق، وهو ما يسري على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعنون بـ”الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب” لسنة 2022، وأيضا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة بالمغرب: التحديات الرهانات ومداخل التعزيز”، لسنة 2022، لذلك “ندعو إلى إعداد مسح وطني شامل تُعدُّهُ السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بما يجعل منه المرجع الوحيد الموثوق به في هذا الموضوع”.
ودعت الساقي الوزارة الوصية إلى التسريع بإعداد سياسة حكومية متكاملة في موضوع الصحة العقلية والنفسية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا الموضوع، مع التركيز على تعزيز العرض الاستشفائي المرتبط بالصحة العقلية والنفسية، وتعميـمه على مختلف مناطق المغرب بما يضمن العدالة المجالية في هذا الباب، فضلا عن تشجيع التخصصات ذات الصلة بالصحة النفسية والعقلية، وتطوير منظومة استباقية بخصوص هذا الصنف من الأمراض، ومواجهة كل المؤثرات العقلية وحالات الإدمان، من خلال الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإضرار بشباب الأسر المغربية وفلذات كبدها.
وقدرت المتحدثة في مداخلتها الاهتمام الكبير الذي تُولـيه الحكومة لموضوع التعليم الأولي، وهو ما يفسّر تسمية القطاع الوصي بهذا الاسم: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تكشف الأرقام أن نسبة التعميم انتقلت من 71% برسم موسم 2020-2021، إلى 79% برسم موسم 2023-2024.
واعتبرت الساقي أنه لإصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، أهمية قصوى في التصدي الاستباقي للتغيرات المناخية، الأمر الذي من شأنه خفض الكاربون في الاقتصاد الوطني من خلال منتوجات مستدامة، وخلق فرص شغل مهمة في هذا القطاع، منوهينَ بالدعوة الملكية إلى إجراء إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من خلال مراجعة قانونها المؤطر، بما يسمح بتوسيع اختصاصاتها لتشمل الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الكبير الذي بلغه القطاع الطاقي في بلادنا، مع ضرورة احترام كل الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.
وبخصوص القطاع الفلاحي، أبرزت الساقي أنه يُوجد في صلب التحولات الدولية على مستوى البيئة والمناخ، الأمر الذي يطرح تحديات كبيرة بخصوص الأمن الغذائي، وبناء اقتصاد غذائي مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، في ظل وضع متّسم بالإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، كما تقدّم الحديث عن ذلك.
وأوضحت عضو الفريق النيابي أن الإجراءات الحكومية الاستعجالية للتصدي للتداعيات والإكراهات الآنية، لها أثر كبير على القطاع الفلاحي، وضمان تموين السوق الوطنية بما يلزم من حاجيات، حيث ناهز دعم الفلاحين ومربي الماشية 10 مليار درهم، برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، و10 مليار درهم انطلاقا من الموسم الفلاحي 2023-2024، والتي تهم أساسا دعـم مربي الماشية عبر ضمان توزيع 19 مليون قنطار من الأعلاف المدعومة، فضلا عن دعم مهني النقل الطرقي للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد، وغيرها من الإجراءات المهمة، موجهة الحكومة إلى الحرص على تموين السوق الوطنية بما يلزم، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل، وعلى بعد أشهر قليلة من عيد الأضحى المبارك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات الإضرار بشروط المنافسة أو مظاهر الاحتكار.
وأبرزت الساقي أن الحديث عن تدبير وتأهيل حظيرة السيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، وأعمال الدراسات التقنية بهذه الجماعات، يطرح بدون شك موضوع الحكامة والنجاعة في التدبير، لكن اكتمال الصورة لن يتم دون استحضار المجهود الكبير الذي تقوم به الجماعات الترابية في تدبير الشأن الترابي، وتأمين خدمات القرب، وخدمة المواطنين في مختلف الظروف، الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون وسائل العمل.
واستحضرت المتحدثة التوصيات الوجيهة التي انتهت إليها المناظرة الوطنية الثانية للجهات، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي تميزت بالرسالة الملكية السامية، داعية باسم الفريق إلى التسريع بتنزيل كل هذه التوصيات، وإيلاء ورش الجهوية المتقدمة أهميته المستحقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على مختلف مناحي عمل الجماعات الترابية، والنظر إلى الموضوع في شموليته.
خديجة الرحالي
