وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2026، سؤالاً إلى كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، حول موضوع الإدماج الإداري للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين شروط الولوج إلى المرافق العمومية.
وأكدت الساقي أن تحسين الولوج المرفقي والإداري لهذه الفئة يعد واجباً حقوقياً وقانونياً، يستوجب توفير شروط الولوج المادي عبر تكييف المقرات العمومية، وتعزيز الولوج الرقمي والمعلوماتي، إلى جانب اعتماد تدابير تنظيمية تضمن تبسيط وتكييف المساطر الإدارية وفق المعايير الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت المتحدثة إلى دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة حول ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق العمومية، مبرزة في الوقت نفسه أن الوزارة الوصية قامت بعدد من الدراسات والأبحاث، إضافة إلى تبني برامج موجهة لدعم هذه الفئة وتعزيز إدماجها.
ودعت الساقي كاتب الدولة إلى ضرورة ضمان المساواة باعتبارها مبدأ دستورياً وأحد الأسس الجوهرية التي تقوم عليها المرافق العمومية، مع العمل على توفير بيئة دامجة تحفظ الكرامة الإنسانية لهذه الفئة، وتسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 97-13، فضلاً عن تفعيل الحصص المخصصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية.
خديجة الرحالي
