أكدت، البرلمانية إلهام الساقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التعليم يعد حقا دستوريا وركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين مختلف فئات المجتمع، مشددة على ضرورة تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم الكامل في التمدرس داخل بيئة دامجة ومنصفة.
وأشادت الساقي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا المجال، مبرزة أن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة عرف ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من حوالي 3000 مؤسسة سنة 2021 إلى 7416 مؤسسة تعليمية دامجة سنة 2025، وفق المعطيات التي قدمها الوزير.
كما توقفت الساقي عند عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، من بينها تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية لتستجيب لمتطلبات الإدماج، وتكوين الأطر التربوية، وإحداث لجان جهوية للتتبع، فضلا عن توفير خدمات خاصة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي المقابل، أكدت الساقي أن هناك خصاصا وإكراهات ما تزال تعيق الولوج العادل لهذه الفئة إلى الحق في التمدرس، رغم ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أولوية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة.
وطالبت الساقي وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان ولوج منصف وعادل للأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المدرسة الدامجة بالمغرب.
خديجة الرحالي
