طالبت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ إيمان لماوي؛ وزيرة الاقتصاد والمالية، بإنصاف جهة درعة تافيلالت في قانون مالية 2024 لأنها عانت من التهميش لسنوات طويلة وظلت بعيدة عن ركب التنمية الذي تسير بلادنا في اتجاهه.
وشددت لماوي في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 15 ماي 2023، على ضرورة وضع سياسة تحفز على الاستثمار وتوطين المشاريع الكبرى في المناطق التي تعاني من الهشاشة، معتبرة أنه لا يمكن الحديث عن ميثاق الاستثمار والدولة لم توفر بنية تحتية وسكك حديدية ومطارات ومستشفيات وجامعات ولم تقدم بالتالي للمستثمرين مناخ العمل بهذه الجهة.
وأبرزت لماوي في مداخلتها الموجهة للوزيرة، أنه ليس من السهل تعبئة 300 مليار درهم للاستثمار العمومي خلال سنة 2023، رغم الظروف الصعبة، معبرة في نفس الوقت عن أسفها على وثيرة إنجاز هذه الاستثمارات التي لا تتجاوز 70 في المائة لغياب الحكامة، والبطء في إنجاز المشاريع، مقدمة كمثال على ذلك مستشفى التخصصات بورزازات الذي بقي إخراجه إلى حيز الوجود معلقا لما يزيد عن سبع سنوات، زيادة على غياب العدالة المجالية.
وتساءلت لماوي كيف يعقل أن ثلاث جهات فقط تأخذ 60 في المائة من “الكعكة الوطنية” للاستثمار العمومي؟، موضحة في ذات السياق، أنه عندما نتحدث عن الاستثمار نلاحظ تهميش جهة درعة تافيلالت رغم المؤهلات التي تتوفر عليها، دون الحديث عن الصناعة السينمائية وما تجلبه من عملة صعبة للبلاد، وكذلك قطاع المعادن الذي يجلب 85.7 مليار درهم مما يسهم في الناتج الداخلي الخام ب10 في المائة ونسبة 26 في المائة من نسبة الصادرات.
واعتبرت لماوي أنه من الظلم أن لا تنعكس هذه المشاريع على جهة درعة تافيلالت التي تتوفر على أهم وأكبر المناجم في المغرب، متسائلة كذلك عن نصيب الجهة من الاستثمار العمومي؟، وعن تفعيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذا الخصوص في ارتباط بالنموذج التنموي؟.
خديجة الرحالي
