أثار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ابراهيم الجماني، يوم الاثنين 3 دجنبر 2018 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الخروقات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، في سؤال وجهه إلى كاتب الدولة المكلف بالنقل.
وأوضح الجماني، في تعقيبه على رد كاتب الدولة محمد نجيب بوليف، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير الشركة كشف وجود مشاكل تدبيرية وخروقات مالية مسجلة من طرف بعض المسيرين، مؤكدا أنه تم تسجيل أيضا عدة شكايات من قبل بعض المتعاملين مع الشركة الذين اشتكوا من طريقة تعامل القيمين على التسيير التي تطبعها الزبونية والمحسوبية.
وكشف النائب البرلماني أن هناك توجها معينا لاستغلال هذه الشركة، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في إطار سياسوي ضيق بدل توجيهها للعب دورها الأساسي والوصول لمختلف مناطق المملكة، خصوصا الأقاليم الجنوبية التي تحتاج إلى دفعة قوية وكذا الجهة الشرقية التي تعاني حيفا كبيرا، مطالبا الحكومة بالانكباب على تحسين أداء الشركة وضمان انتشارها عبر كامل التراب الوطني.
سارة الرمشي
