توقف؛ النائب البرلماني أحمد ابريجة؛ خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 يناير الجاري بمجلس النواب، والموجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عند سياق تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي جاء في ظرفية دولية صعبة مطبوعة باستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتوالي التوترات الجيوسياسية.
وأوضح ابريجة أن السياق الوطني بدوره اتسم باستمرار الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني، وما تفرضه من ضغوط إضافية على المالية العمومية، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاعات المتضررة وضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عن النتائج المالية النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2025، لاسيما ما يتعلق بمدى الحفاظ على استدامة المالية العمومية وصلابتها، وقدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات الإنفاق العمومي، وتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، والحفاظ على التوازنات الأساسية.
وأكد ابريجة على أهمية تقييم تنفيذ قانون المالية في ضوء هذه التحديات المركبة، بما يضمن تعزيز الثقة في السياسة الميزانياتية، وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد العمومية، وضمان توجيه النفقات نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتشديد على ضرورة مواصلة اليقظة المالية وتعزيز آليات التتبع والتقييم، حفاظا على صلابة المالية العمومية وقدرتها على مواجهة التقلبات الظرفية، وضمان استدامة السياسات العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
خديجة الرحالي
