اعتبر فريق الأصالة والـمعاصرة بمجلس النواب، مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يخص كل واحد منهما على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لَبنةً أساسيةً من لَبِنَات استكمال بناء استقلال السلطة القضائية.
وأكد النائب البرلماني سعيد اتغلاست في مداخلة له باسم الفريق النيابي خلال المناقشة العامة والتفصيلية، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على أهمية الـمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الـمتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي من شأنها تحقيق مزيدٍ من النجاعة على مستوى العمل القضائي لبلادنـا، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وتجلت هذه الـمستجدات، حسب النائب البرلماني، في تحديد مدة عضوية الأعضاء الـمُعَــيَّـنِـيـنَ من طرف جلالة الـملك في مدة محددة في خمس سنوات، وذلك على غرار أعضاء المجلس الـمنتخبين، ومنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيةَ تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالـمترشحين، برسم انتخابات ممثلي القضاة، بالإضافة التنصيص على منصب أمين عام مساعد، وكاتب للمجلس، زيادة على التنصيص كذلك على تحديد الهياكل الإدارية والـمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وكذلك التأكيد على التنسيق بين السلطة الحكومية الـمكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والـمالي للمحاكم.
وبخصوص الـمستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 الـمتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اعتبرها النائب البرلماني، لا تقل أهميةً في النسق القضائي والـمؤسساتي لبلادنا، حيث تـم التنصيص على إضافة الدرجة الـممتازة بعد الدرجة الاستثنائية في ترتيب القضاة على مستوى السلك القضائي، وتمكين الـموظفين الذين يَسري عليهم النظام الأساسي لـموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من إمكانية ولوج السلك القضائي على قاعدة الـمساواة مع نظرائهم الـمنتمين إلى كتابة الضبط والإدارات العمومية.
وأفاد النائب البرلماني بأنه قد تـم التنصيص في مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 الـمذكور على تمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا، وأيضاً صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الـمتعلقة بالـمسؤولين القضائيين بتنسيق مع السلطة الحكومية الـمـكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، والتنصيص على تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد 75 بدلاً من 70 سنة.
كما تـم التنصيص، يضيف أتغلاست، على معيار الالتزام بالأخلاقيات الـمهنية واحترام تقاليد وأعراف القضاء ضمن شبكة تقييم أداء القضاة، واعتبار تسريب الأحكام قبل النطق بها، والقيام بأفعال مخلة بواجب النزاهة والاستقامة والتجرد، والإخلال بالأخلاقيات القضائية، وصفات الشرف والوقار، والإساءة إلى حرمة القضاء أو الإضرار بصورته، من الأفعال والتصرفات الـمندرجة ضمن الخطأ الجسيم.
إلى ذلك نوه، النائب أتغلاست بالـمقاربة التي تدبّر بها وزارة العدل علاقتها مع السلطة القضائية، والتي تطغى عليها الحكمة والـمسؤولية، في احترام تــام للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
خديجة الرحالي
