أكد؛ المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، احمدو ادابدا، أن ورش إصلاح الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يدخل اليوم مرحلة دقيقة وحاسمة، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه المؤسسات المنتخبة وضرورة الارتقاء بأدائها إلى مستوى انتظارات المواطنين.
وتهم هذه الإصلاحات مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 الذي يعدل القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الفترات الانتخابية والاستفتائية.
وأوضح المستشار البرلماني، خلال مناقشة مشاريع هذه القوانين بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، أن القانون المنظم للانتخابات، الذي تجاوز عمره خمسة عشر عاما، أصبح في حاجة ملحة إلى تعديلات جوهرية تمكنه من مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع، وفي مقدمتها الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وما يرافقه من تأثير مباشر على العملية الانتخابية.
وأكد المستشار البرلماني أن التعديل ليس مجرد تحديث تقني، بل ورش استراتيجي لحماية نزاهة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
وشدد المتحدث على أن الحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية أصبح اليوم أولوية وطنية، خاصة بعد توالي الممارسات اللامسؤولة التي تصدر عن بعض النواب والمستشارين، وعلى رأسها الغيابات المتكررة وغير المبررة، معتبرا أن البرلمان، باعتباره مؤسسة سيادية تمثل إرادة الأمة، يتعرض للأسف للإساءة من طرف بعض أعضائه، مما يستوجب تضمين القانون لمقتضيات صارمة تفرض الحضور الإجباري أو إفساح المجال أمام وجوه جديدة أكثر التزاما وجدية.
وأشار ادابدا إلى أن المؤسسة التشريعية توفر لجميع البرلمانيين الوسائل اللوجستيكية اللازمة لضمان القيام بمهامهم، ورغم ذلك يتم تسجيل نسب غياب مرتفعة خلال جلسات حاسمة.
وكشف المستشار البرلماني أن مشروع قانون المالية، وهو أحد أهم القوانين التي تحدد توجهات الدولة لسنة كاملة، تم التصويت عليه في مجلسي النواب والمستشارين بحضور لا يتجاوز 50% فقط من أعضاء البرلمان، وهي نسبة اعتبرها “غير مقبولة وتمس بمصداقية المؤسسة وتسفه عملها”.
وأضاف أن قانون المالية يحظى باهتمام ملكي سام، إذ يتم عرضه خلال مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك محمد السادس، بالنظر إلى أهميته في رسم أولويات الدولة، ومن غير المعقول، حسب المتحدث، أن يحظى هذا القانون بأعلى درجات المتابعة من طرف رأس الدولة، بينما يتم التعامل معه بقدر كبير من التهاون داخل قبة البرلمان.
وختم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاحات الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها، بل خطوة أساسية ضمن مسار شامل لإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وتخليق الحياة السياسية، وتجديد الثقة في ممثلي الأمة، داعيا إلى جعل هذه اللحظة التشريعية محطة فاصلة لبناء برلمان قوي، مسؤول، وفاعل، يعكس طموح المغاربة في مؤسسات ديمقراطية حديثة تعكس وزن البلاد وتطلعات المواطنين.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
