وجه المستشار البرلماني احمدو ادابدا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول الوضعية المزرية التي تعيشها فئة “الشنابرية” والعاملون في الصيد التقليدي باستخدام العجلة المطاطية بمدينة بوجدور.
وأكد ادابدا أن مجموعة من الشباب الذين يمتهنون مهنة “الشنابرية” بمدينة بوجدور، والعاملين في الصيد التقليدي باستخدام العجلة المطاطية، يعانون من كثرة القيود المفروضة على نشاطهم والظروف الصعبة التي يعيشونها.
ومع ذلك، يضيف المستشار البرلماني، فقد توالت على هذه الفئة الكثير من حملات المنع من مزاولة هذا النشاط بدعوى أنه غير قانوني، دون تقديم أي بدائل حقيقية أو فتح حوار يتيح لهم الاستمرار بطريقة تراعي القانون وتحترم البيئة التي يعيشون فيها، حيث تسبب هذا المنع في حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وأنهم يعيلون عائلات وأسر يتجاوز عددهم 140 أسرة وعائلة في ظل ظروف معيشية صعبة.
وأوضح ادابدا أن الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع الصيد البحري، تولي اهتماماً خاصاً لدعم الفئات الهشة وتعزيز التنمية المحلية، داعيا إلى التدخل العاجل لرفع هذا المنع، أو العمل على تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المهنيين، وكذا إيجاد حلول توافقية وعادلة تضمن لهذه الفئة المتضررة الاستمرار في نشاطها ضمن إطار قانوني ومستدام.
وتساءل عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء المهنيين والتي أصبحت حرجة نتيجة للقيود المفروضة على نشاطهم، خصوصا أن هذه المجموعة تضم أفرادا من مختلف الشرائح الاجتماعية، بينهم مجازون وحاملو شواهد عليا عاطلون عن العمل، وجدوا في هذا النشاط وسيلة لتأمين معيشتهم في ظل غياب فرص الشغل، كما أن هذه الفئة تسهم بشكل كبير في إنعاش اقتصاد المدينة، سواء من خلال تزويد السوق المحلية بالمنتجات البحرية أو من خلال الأنشطة الموازية المرتبطة بالصيد.
سارة الرمشي
