وجه المستشار البرلماني الشيخ أحمدو ادبدا سؤالا لوزير العدل حول واقع تدبير الأرشيف القضائي، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال الحيوي، ومؤكدًا على ضرورة الارتقاء به كشرط أساسي لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وفي مستهل كلمته، عبّر المستشار عن تقديره للمعطيات التي قدمها السيد الوزير، والتي تعكس بجلاء وعي الوزارة بأهمية الأرشيف، باعتباره ليس فقط سجلاً للمعاملات الإدارية والقضائية، بل كذلك ضماناً لحفظ الذاكرة الوطنية وضماناً لحقوق المواطنين.
وقال المستشار البرلماني في تدخل له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن التحديات المرتبطة بتدبير الأرشيف القضائي لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أضحت قضية استراتيجية، في ظل ما تعرفه المحاكم من تراكم كبير للملفات، وتزايد التخوف من ضياع أو تلف الوثائق بفعل الإهمال أو ضعف وسائل الحفظ أو قلة الموارد البشرية المؤهلة.
وفي هذا الإطار، نوّه المستشار بالمبادرات التي أطلقتها وزارة العدل، خاصة تخصيص أقسام للأرشيف على مستوى المديريات الإقليمية التابعة للدوائر الاستئنافية؛ وفتح مباريات داخلية لتعيين رؤساء مصالح مكلفين بالأرشيف؛ وكذلك إطلاق مشاريع لرقمنة الأرشيف لتسهيل الولوج إلى الأحكام والقرارات، وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وأشار ادبدا إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من فعالية المنظومة القضائية، وتحفظ الذاكرة القانونية للمملكة، كما تساهم في تقريب القضاء من المواطن، عبر تسهيل الحصول على المعلومة القانونية بطريقة سريعة وآمنة.
وفي سياق متصل، حث المستشار أدبدا على مواصلة الاستثمار في الرقمنة وتكوين الأطر المختصة في مجال إدارة الأرشيف، مبرزًا أن أي نجاح في هذا الورش يمر عبر توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة، قادرة على مواكبة التطور الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير المعلومة القضائية.
وختم المستشار مداخلته بالتأكيد على أن حفظ الأرشيف ليس فقط مسؤولية مؤسساتية، بل هو قضية مجتمعية تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف، من أجل ضمان فعالية العدالة وتعزيز الثقة في منظومتها.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
