نقل كل من النائبين البرلمانيين محمد اشرورو ومحمد غياث، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2019، بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالب المواطنين فيما يتعلق بإمكانية ملائمة توزيع كليات الطب والصيدلة مع التقطيع الجهوي، والخطوات التي تم نهجها لتعميم وحدات البحث العلمي على المؤسسات الجامعية.
حيث، أوضح النائب البرلماني محمد اشرورو، أن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات يعانون بسبب النقص الحاد في عدد الأطباء المخصصين للجهات، مشيراً إلى أنه ربما إن أعطيت الفرصة لجميع المناطق بأن يدرس أبنائها الطب، ربما كانت هذه الجهات لن تعيش الخصاص في الأطباء، ودعا في نفس الوقت، الحكومة إلى إعطاء الفرصة لكل الطلبة والطالبات وخصوصاً بالمناطق القروية فرصة الدراسة بكلية الطب.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=Ps9EGKJjP9w&feature=youtu.be” /]
ومن جانبه، اعتبر النائب البرلماني محمد غياث، أنه لا توجد تنمية بدون منظومة محكمة للبحث العلمي، ملفتا النظر إلى وجود وحدات للبحث العلمي قليلة، ورغم قلتها فهي لا تتوفر على المقومات الأساسية للبحث العلمي، بحيث تعرف ضعفاً في العنصر البشري، وغياب إنتاج علمي حقيقي، وفيما يخص الشراكة هناك انقطاع للعلاقة التي تجمع بين وحدات البحث العلمي والمقاولة التي توظف نتائج البحوث في مشاريع إنتاجية مربحة، إضافة إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع .
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=OObs4wNRvjs&feature=youtu.be” /]
وذكر محمد غياث الوزير بالتعديل الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لتحفيز الأساتذة الباحثين بإعفاء تعويضاتهم في الجانب المتعلق بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل، ولكن الحكومة قابلته بالفصل 77 من الدستور.
خديجة الرحالي
