بسط النائب البرلماني، محمد اشرورو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجموعة من الاختلالات الهيكلية بقطاع الصحة والمتجلية في تدني جودة الخدمات الصحية وغياب العدالة المجالية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وقال اشرورو في مداخلة له باسم الفريق النيابي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 26 أبريل، وجهها لوزير الصحة، “اليوم لا يمكن مقارنة طبيب في الجبل بطبيب في المدينة من ناحية الأجر والتعويضات، عليكم التفكير في نظام للتحفيزات”، متوقفا في نفس الوقت عند ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، ونقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة، وهشاشة البنيات الاستشفائية وتعثر عدد من المشاريع.
ومما سبق ذكره، استدل اشرورو على كلامه، بحديثه عن المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات الذي توقفت فيه الأشغال فيه لأكثر من سنة، وكذلك مستشفى محلي في أولماس الذي مازال لحد الاَن يشتغل كمركز صحي.
أما على مستوى التغطية الصحية، والتي لم تتجاوز 46 في المائة، لاحظ اشرورو في مداخلته، تدني الإنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 6.4 في المائة طيلة عشر سنوات الأخيرة، وأن الأسر المغربية تتحمل ما يقارب 46 في المائة من النفقة الإجمالية للصحة خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الهفوات قد أدت إلى أن 11 في المائة من المواطنات والمواطنين سقطوا في براثين الفقر بسبب التكاليف المرتفعة للخدمات الصحية والأدوية، وخاصة في القطاع الخاص الذي يفرض أسعاراً خيالية بفعل غياب المحاسبة وتفشي مظاهر الفساد والإهمال، حيث أصبحت هيمنة القطاع الطبي الخاص وشركات الأدوية قوية في المنظومة الصحية الوطنية والتي تلتهم 68 في المائة من نفقات صناديق التأمين الإجباري على عن المرض، وهذا أمام الانهيار التدريجي للقطاع العام.
وأبرز اشرورو أن أي مراجعة شاملة وإصلاح جدري للمنظومة بالمغرب، وتتماشى مع المشروع الملكي الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة المواطنين، يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات، منها: إعمال وتفعيل الجهوية الصحية لتحقيق صحة القرب، وتشجيع الاستثمار في الأدوية وصناعة اللقاحات، وكذا إعادة النظر في أسعار عدد من الأدوية، رصد ما لا يقل عن 16 في المائة للمنظومة الصحية في إطار الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تكوين وتوظيف أعداد كافية من الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة حسب الحاجيات للجهات.
وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تنزيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال توظيف متخصصين في تدبير المستشفيات وتوجيه الأطباء للرعاية الصحية وليس للتدبير، رفع أجور العاملين بالقطاع، وخلق نظام تحفيزي بالنسبة للمناطق القروية والجبلية وهوامش المدن حسب المجال الجغرافي.
[arve url=”https://youtu.be/ahi-J5-NFQg” /]
خديجة الرحالي
