دعت منى اشريط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، خصوصا القانون 98.20، مبرزة أن السياسة الجنائية المتبعة أبانت عن فشلها والدليل حالات العود المتكررة.
وقالت اشريط، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، “ظاهرتي الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي هما وجهان لعملة واحدة، والسبب الرئيسي في عدم استفادة السجناء من حقوقهم كاملة، كالحق في الصحة والتعليم، وعلى الحكومة والقطاعات المسؤولية تحمل مسؤوليتها في ذلك”، متسائلة في ذات الوقت عن مصير المرصد الوطني للإجرام وهي الآلية التي ستمكن من إحصاء وتوفير قاعدة بيانات حول الظاهرة الإجرامية.
كما عرجت النائبة البرلمانية إلى الحديث عن صحة السجين قائلة “موضوع الصحة داخل السجون لا ينفصل عن الواقع العام للصحة في المغرب، الذي يتسم بضعف البنيات الاستشفائية وضعف الموارد البشرية،” مضيفة “الأمر الذي يدعو إلى مراجعة منظومة الاستشفاء الخاصة بالمؤسسات السجنية برمتها، وإلى ضرورة الإشراك الفعلي لوزارة الصحة والعمل على تحفيز الأطر الطبية”.
وختمت اشريط مداخلتها مخاطبة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائلة “إلى أي حد توفقتم وباقي القطاعات الأرى في إدماج السجناء، الأصل ليس هو الاكتفاء بالحراسة والتأمين ولكن الموضوع متصل اتصال وثيق بأبعاد إنسانية عميقة، فالعمل ينصب على عملية إدماج السجناء في محيطهم الاجتماعي وإعدادهم الإعداد الحيد لمرحلة ما بعد السجن، وهو ما يطرح آسئلة جدية بخصوص برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الموجهة إلى السجناء”.
سارة الرمشي
