تطرق المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ابراهيم اشكيلي؛ إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، خصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة، تأثيرات سنوات الجفاف، وزلزال الحوز، وارتفاع معدلات التضخم.
جاء ذلك في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لسنة 2025، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024 بلجنة التعليم بمجلس المستشارين.
وأشاد اشكيلي في مداخلته بالجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز فرص الشغل، التي اعتبرها أولوية في برنامج عمل الحكومة، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ إجراءات تنموية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تهم بالأساس تحفيز الاستثمار في القطاعات المولدة للتشغيل، تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل، والحد من تداعيات الجفاف على فرص العمل في العالم القروي.
كما نوه المستشار البرلماني بالإنجازات التي تحققت بفضل البرامج النشيطة للتشغيل، التي استفاد منها أزيد 298 ألف من العاطلين عن العمل، وكذلك البرامج الهادفة إلى تطوير التكوين المهني، مثل التكوين بالتدرج والإصلاحات التي تم إدخالها على التكوين المستمر.
وفي هذا السياق، دعا اشكيلي إلى توسيع وتعميق هذه البرامج في المناطق القروية والجبلية لتتناسب مع حاجيات سوق العمل المحلي، مثمنا نتائج الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى زيادة في الأجور ومكتسبات لصالح الطبقة العاملة، مشددا على أهمية فتح مشاورات أوسع للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، والذي سيعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وفيما يخص المبادرات الحكومية الأخرى، أبرز المتحدث ذاته النجاح الذي حققته برامج مثل “أوراش” و”أنا مقاول”، التي أسهمت في خلق الآلاف من فرص العمل ودعم حاملي المشاريع، مؤكدا على أهمية الاستمرار في هذه البرامج لضمان استدامتها وتوسيع نطاق استفادة الشباب والمقاولين الذاتيين.
في الختام، أكد اشكيلي دعم الفريق المستمر للبرامج الحكومية في مجال التشغيل والمقاولة، وأشاد بتوجيهات الحكومة التي تصب في تطوير الرأسمال البشري والنهوض بالتشغيل في مختلف القطاعات.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
