أكد المستشار البرلماني لحسن أيت اصحا أن السياسة المندمجة لحماية الطفولة تجسد وعي بلادنا بأهمية النهوض بأوضاع الطفولة، باعتبارها دعامة أساسية لبناء مغرب الغد، وكذلك للوفاء التام بكافة الالتزامات الدولية التي قطعتها بلادنا على نفسها في مجال الطفولة.
وأشار المستشار البرلماني، في مداخلة وجهها لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن الطفولة تحظى بمكانة مركزية في المنظومة التشريعية والمؤسساتية ببلادنا، حيث يشكل الدستور المغربي لسنة 2011 مرجعية سامية في هذا الإطار، لاسيما في الفصل 32 منه، مثمنا عاليا مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع القانون الذي يتعلق باحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها والذي قدمه السيد وزير العدل.
وذكر المستشار البرلماني بما أقره الدستور بحقوق الأطفال في الحماية من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال وكل أشكال العنف، كما خص جلالة الملك حفظه الله ونصره الأطفال برعاية وعناية ملكية سامية، ورغم جهود الحكومة في هذا المجال، إلا أن الواقع اليوم لايزال عنيد و يبين أن فئات واسعة من أطفالنا، خصوصا في المناطق القروية والهامشية، لا تزال تواجه أشكالا متعددة من الهشاشة مثل عمالة الأطفال، والإهمال الأسري، والعنف، والهدر المدرسي، والاعتداء الجنسي، والتشرد بالشوارع، وغيرها من أشكال الهشاشة.
ولا حظ المستشار أصحا أن آليات احتضان الأطفال ضحايا التشرد والعنف وغيرها ضعيفة جدا ولا تتوفر على الوسائل والإمكانيات الكافية، وكذلك آليات التبليغ والحماية، سواء تعلق الأمر بالخطوط الهاتفية، أو خلايا التكفل، تعاني من محدودية الموارد البشرية والمادية، وغياب التنسيق الفعال بين المتدخلين.
ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة تسريع وتيرة إرساء أجهزة متكاملة لحماية الطفولة على المستوى الترابي، كما ورد في توصيات السياسة المندمجة، مع ضمان تمويل مستدام لها، وتوفير الكفاءات المؤهلة، والتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية، والصحة، والعدل، والأمن، والمجتمع المدني بهذا الخصوص.
وأكد المستشار البرلماني على ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة والإعلام في جهود التحسيس والتوعية، لأن حماية الطفل تبدأ من محيطه الأسري والتربوي، قبل أن تكون مسؤولية مؤسساتية أو قانونية.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
