قالت إيمان عزيزو، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، “بعد سلسلة من الانجازات التاريخية وغير المسبوقة التي قادها جلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن المرأة المغربية وتقوية مكانتها المجتمعية، جاء دستور 2011 ليؤسس لجيل جديد من المبادرات الرامية لجعل المرأة المغربية في قلب كل الديناميات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت اعزيزو، في كلمة لها خلال الندوة الموضوعاتية التي نظمها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول موضوع “من أجل تمثيلية فعالة ومستديمة للنساء بالغرف المهنية ومجلس المستشارين”، (أضافت) “دستور 2011 يؤكد في عدد من فصوله على أحكام ومقتضيات تنص على عدم التمييز، وعلى ضرورة تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتماد المناصفة للوصول إلى المساواة الفعلية، موضحة “إلى جانب المرتكز الدستوري تتيح المنظومة التشريعية المغربية، مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تعزز تمثيلية النساء، انطلاقا من مدونة الأسرة سنة 2004، التي تعتبر محطة مهمة في التشريع المغربي رغم النواقص التي تعتريها بتطور الواقع”.
وذكرت عضو المكتب السياسي للبام، أن الترسانة القانونية التي تؤطر عملية ولوج النساء للولايات والوظائف الانتخابية، والتي عرفت في أفق استحقاقات 2021 مجموعة من التعديلات، من أجل تشجيع تمثيلية النساء، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية والقوانين المنظمة لولوج النساء إلى الغرف المهنية، تؤكد على إعطاء المناصفة الانتخابية أولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021، وتخصيص مناطق للمناصفة بنسب تارة محتشمة وتارة مشجعة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وشددت اعزيزو على أن الندوة التي نظمها فريق البام تروم بلورة اقتراحات تشاركية وإغناء النقاش وتجميع وجهات النظر، حول أحد أهم المواضيع الرئيسية في الأجندة الاجتماعية لبلادنا، مبرزة أن هذا المسار الذي اختار جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يكون أحد أبرز توجهات العهد الجديد، من أجل تقوية المجتمع المغربي وتعزيز قدراته الاقتصادية والاجتماعية بتمكين شامل ودامج للمرأة المغربية.
سارة الرمشي
