كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم الأحد 13 دجنبر 2020، عن قلقها الشديد لخطورة الوضع داخل المنظومة التربوية، مبرزة مواصلتها للنضال من أجل تحقيق ملفها المطلبي، وضمنها إسقاط مخطط التعاقد، حيث هددت بالاستمرار في عملية الانسحاب من المجالس التعليمية ومجلس التدبير والمجالس التربوية، والأكثر من ذلك استعدادها لمقاطعة الامتحانات اقتراحا وتصحيحا وحراسة.
وقرر الأساتذة الغاضبون في بيان لهم، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام سيعلن عن تفاصيله لاحقا، إضافة إلى أشكال نضالية محلية أو جهوية حسب خصوصية كل مديرية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، مجددة رفضها لمخطط التعاقد ومطالبة في الوقت ذاته بإدماج جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفية العمومية.
كما حددت استنكارها بشدة مما سمته “الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات، الذين مارسوا حقهم “في الإضراب المكفول دستوريا.
إبراهيم الصبار
