قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إن الأصول الاحتياطية الرسمية يتوقع أن تبلغ 310,3 مليار درهم بنهاية سنة 2021، أي ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات”.
وأوضح السيد الجواهري، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب لسنة 2021، أن هذه الأصول ستتعزز في نهاية سنة 2022 لتصل إلى 318,6 مليار درهم، أي ما يغطي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدفقات المتوقعة للتمويل الخارجي للخزينة.
يذكر أن جاري هذه الأصول بلغ 320.6 مليار درهم في عام 2020، أي ما يعادل 7 أشهر و 16 يوما من واردات السلع والخدمات.
من جهة أخرى، أكد السيد الجواهري أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتقب أن تناهز 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2,4 في المائة خلال سنة 2020.
ومع افتراض تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة، سجل والي بنك المغرب أن مداخيل الأسفار يتوقع أن تعرف، من جهتها، نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة.
وأشار إلى أن سعر الصرف الحقيقي سجل زيادة بنسبة 0.8 في المئة في عام 2020، غير أنه يرتقب أن ينخفض بنفس النسبة في عام 2021 و بـ0.6 في المئة في سنة 2022، وذلك نتيجة تسجيل نسبة تضخم محلي أقل من مستوى الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
وخلال هذا الاجتماع، اعتبر مجلس بنك المغرب أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما، وتم الإبقاء عليه دون تغيير في 1,5 في المائة.
