تنفيذا لبرنامجها السنوي، نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تنغير، يوم السبت 9 دجنبر 2023، لقاء تكوينيا لفائدة المنتخبين في موضوع “اختصاصات الجماعات الترابية”.
يأتي هذا اللقاء التكويني في إطار عمل الأمانة الإقليمية للحزب على تقوية قدرات المنتخبين، وتمكينهم من المواد القانونية المؤطرة لمهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية.
ويعمل الأمين الإقليمي للحزب بإقليم تنغير محمد منصوري، على تفعيل هذا البرنامج إقليميا، وبدعم من نائب رئيس جهة درعة تافيلالت يوسف اوزكيط؛ تشجيعا للمنتخبين، وتفعيلا لدور الأحزاب السياسية في التكوين والتأطير، والانخراط الفعلي للنائب البرلماني ابراهيم بن ديدي في مثل هكذا مبادرات؛ تسعى إلى إبراز مكانة المنتخبين وتعزيز دورهم في تدبير الشأن المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية تمحورت حول اختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من كونها لم تعد -الجماعات الترابية- مجرد وحدات أو هيئات إدارية تحظى بوجود قانوني أو مؤسساتي فحسب، بل أصبحت بالإضافة إلى ذلك كيانا ترابيا له وجود فعلي ومادي أيضا؛ أي التوفر على سلطة تنظيمية طبقا لمقتضيات الفصل الدستور 140: «للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها».
مؤطر الدورة التكوينية أحمد طوالة ركز على أن تدبير الشأن العام في المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تغيرات وتحولات مهمة تروم خلق تنمية محلية مستدامة، وتقديم خدمات القرب للمواطنين، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية في إطار نظام اللامركزية كخيار سياسي وإداري ازداد تثبيتا وتعزيزا مع دستور 2011، حيث خصص الباب التاسع من الفصل 135 إلى 146 للجماعات الترابية؛ وأعطى لها مجموعة من الصلاحيات تخص إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى المحلي، ومن خلال تقسيم إداري منسجم وفعال بين الوحدات الإدارية، ووجود مجال محفوظ للجماعات الترابية، يجعل منها آليات تتوفر على هامش كبير لتدبير الشأن العام الجهوي والإقليمي والمحلي من خلال سلطة اتخاذ القرار ووضع السياسات العمومية الجهوية والإقليمية والمحلية في استقلالية عن تدخل المركز. وبالتالي لم تعد مجرد امتداد طبيعي وجغرافي للدولة المركزية.
وهذه السلطة التنظيمية هي التي جاءت بها المقتضيات الدستورية للدفع بسياسة اللامركزية إلى أبعاد، وسياقات أخرى تجعل من الجماعات الترابية وسيلة أداء لخدمة التنمية الجهوية والمحلية والمجالية.
إبراهيم الصبار
