اعتمد منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لعام 2021 بشأن تمويل التنمية المستدامة، الذي عقد هذا الأسبوع افتراضيا في نيويورك، مجموعة من الخلاصات و التوصيات التي تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة في مواجهة وباء كوفيد-19 و “أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية يشهدها العالم منذ أجيال”.
وعبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، أمينة محمد، عن مشاطرتها لهذا التوجه الحازم، داعية إلى مكافحة فيروس يعد أيضا “فيروس عدم المساواة”.
وجاء في البيان الختامي للمنتدى الذي عقد على مدى أربعة أيام ( 12-15 أبريل) “نحن، الوزراء والممثلون رفيعو المستوى، نواجه حاليا أزمة صحية وسوسيو اقتصادية متعددة الأبعاد تفاقمت بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة”.
وأوضح هؤلاء المسؤولون أن التعافي العالمي يجب أن يمر عبر الولوج العادل والمتاح للجميع إلى اللقاحات والعلاجات المضادة لكوفيد-19، مؤكدين على أهمية الدور الذي ستلعبه عمليات التلقيح واسعة النطاق في المجال الصحي.
وحثوا البلدان التي لديها القدرة على اتخاذ تدابير لدعم آلية “كوفاكس” ومنظمة الصحة العالمية، لاسيما عن طريق توفير جرعات زائدة من اللقاحات، معتبرين أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم على وجه الاستعجال، فإن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في “عالم شديد التباين وخسارة عقد من التنمية المستدامة”.
كما جدد المشاركون في المنتدى التأكيد على أنه يجب الحفاظ على التدابير المالية الاستثنائية المطلوبة طالما كان ذلك ضروريا للسماح بالاستجابة الصحية وكذا التعافي الاجتماعي والاقتصادي، م بدين التزامهم باتخاذ إجراءات “جماعية” لجعل المقاولات التجارية والتمويل الخاص أكثر انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمار وفق الحاجة.
و بعد أن أعربوا عن قلقهم لكون الجائحة أدت إلى تفاقم نقاط الضعف التي كانت قائمة قبل الديون، وكشفت نقاط الضعف في النظام المالي العالمي، رحب المشاركون بالتقدم الذي أحرزته مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين منوهين بتمديدها إلى متم دجنبر 2021.
ومع
