كشف والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الجمعة بالرباط، عن تمكن مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 30 أبريل 2021، من استجلاء ثلاثة ملايين و906 آلاف و747 قضية من أصل أربعة ملايين و229 ألف و63 قضية مسجلة في مجال محاربة الإجرام العام، أي بمعدل إنجاز بلغ 38ر92 بالمائة.
وأوضح السيد الدخيسي في كلمة خلال لقاء تواصلي تنسيقي نظمته رئاسة النيابة العامة مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بينهما، أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف أربعة ملايين و355 ألف و422 متورطا، من بينهم 919 ألف و127 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية.
وأفاد السيد الدخيسي الذي مثل المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء، بأن هذه التدخلات، ساهمت في حجز 170 ألف و919 سلاحا أبيض، و311 ألف و890 هاتفا نقالا، و16 ألف و277 سيارة و17 ألف و 104 دراجات نارية.
وعلى مستوى مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، أشار والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، إلى أن مصالح الأمن تمكنت خلال الفترة نفسها، من معالجة 517 ألف و166 قضية تتعلق بجرائم المخدرات (الحيازة والاستهلاك والترویج)، تم على إثرها إيقاف 650 ألف و150 متورطا، من بينهم 1770 أجنبيا، وحجز كميات قياسية من المخدرات وصلت إلى 787 طن و299 كلغ و 277 غرام من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كلغ و 301 غرام من الكوكايين و6 مليون و376 ألف و454 وحدة من الأقراص المهلوسة و52 كلغ و77 غرام من الهيروين.
وعلى مستوى التعاون الدولي الأمني والقضائي، يضيف السيد الدخيسي، توجت المساعي النوعية المبذولة بالقيام، خلال الفترة المذكورة، بنشر ما مجموعه 605 أوامر دولية بإلقاء القبض، وتوقيف 586 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، وكذا تذييع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 41 ألف و218 شخصا متورطين في قضايا جنائية وجنحية، وإيقاف البحث بخصوص 16 ألف و239 شخصا.
كما توصلت السلطات المغربية خلال الفترة نفسها، يتابع السيد الدخيسي، ب 1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة، همت أساسا الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا من بينهم 8 أجانب تم إيقافهم على الصعيد الدولي، كما تم الترحيل من المغرب في اتجاه الخارج لما مجموعه 180 شخصا أجنبيا، موقوفا على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم.
وأكد مدير الشرطة القضائية أنه لترصيد هذه النتائج القيمة التي تعد ثمرة العمل اليومي للمصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية، جنبا إلى جنب مع كل الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بحفظ النظام أو تلك المعنية بجمع المعلومات وتتبع المخاطر والتهديدات للوقاية منها، انخرط قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الورش الوطني لحقوق الإنسان باعتماد برامج تأسيسية ومهيكلة في التكوين والتأطير لجميع موظفي الأمن بمختلف تخصصاتهم وفي تعهد أماكن الاحتفاظ بالأشخاص المحرومين من الحرية للاستجابة للمبادئ المعتمدة في إطار الآليات الوطنية والأممية لحقوق الإنسان.
ومع
