سلط الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي؛ الضوء على السياق الوطني والحزبي الجد الدقيق الذي تنعقد فيه الدورة السابعة والعشرون للمجلس الوطني للحزب، معتبرا هذا السياق يطرح على بلادنا إكراهات متنوعة، ويفرض على البام كحزب وطني ديمقراطي له مكانة ريادية في المشهد السياسي، التحلي بالمسؤولية واليقظة، للإسهام في وضع الإجابات الواقعية التي يمكنها التخفيف من حده الإكراهات.
وأبرز الأمين العام في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني، المنعقد يومه السبت 08 يوليوز 2023، بقصر المؤتمرات الولجة/ سلا، أن هذه المسؤولية يجب أن تتجلى سواء على مستوى المواقف السياسية من القضايا الكبرى التي تواجهه بلادنا، أو على مستوى الخطوات الواجب إعمالها فيما يخص القضايا التنظيمية لحزبنا، مؤكداً على يقينه التام بأن الالتزام والوفاء الذين يتحلى بهما مناضلات ومناضلي البام، سيجعل من دورة المجلس الوطني هاته، دورة أخرى للإبداع والتميز، وتجديد النفس في سبيل خدمة قضايا بلادنا ومواطنينا.
وقال الأمين العام أنه “رغم الإكراهات المختلفة التي تواجهها بلادنا، فقد ظلت اليقظة سمة تعاملنا من مواقعنا المختلفة مع قضية وحدتنا الترابية على الساحة الوطنية والدولية، إذ بالرغم من الانتصارات المتتالية التي حققتها بلادنا على درب تكريس شرعية حقوقنا التاريخية لقضيتنا الوطنية الأولى، وانتزاع المزيد من الاعترافات الدولية بعدالتها بفضل الدبلوماسية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال؛ يجب علينا كمسؤولين، وكنخب سياسية وحقوقية وجمعوية، استحضار وقوع المزيد من الإكراهات بسبب غموض وصراعات الوضع الدولي، و الاستمرار بنفس خط اليقظة في الدفاع على وحدتنا الترابية المشروعة، والتصدي بنفس الحزم للاستراتيجيات الجديدة التي يقوم بها خصومنا في هذا الملف، والعمل على تنويع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع شركائنا الدوليين الواضحين، وإحراج”الأصدقاء” الغامضين، على اعتبار أن قضية وحدتنا الترابية هي الميزان الوحيد الذي أصبحنا نقيس به علاقاتنا ومصالحنا الدولية المشتركة، ونرسخ عبره قيم ومبادئ جديدة لبلادنا في تعاملاتها الدولية، قوامها الاحترام المتبادل والتام لسيادة وحدتنا الترابية، وصون كرامة مواطنينا”.
واعتبر الأمين العام أن مركزية قضية الوحدة الترابية داخل منظومتنا السياسية في الحزب والحكومة والبرلمان وباقي الفضاءات النضالية، لم يمنع الحكومة من النهوض بالموازاة مع ذلك بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات؛ مؤكداً في هذا الإطار أن الحكومة الحالية قطعت أشواطا جد متقدمة في تنزيل البرنامج الحكومي في مجال بناء الدولة الاجتماعية، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين من آثار الأزمات الاقتصادية المستجدة، بالموازاة مع تعزيز حق المواطنات والمواطنين في سكن لائق بما يستلزمه ذلك من مواجهة لوبيات القطاع بعزيمة وإرادة قويتين.
وذكر الأمين العام بعمل الحكومة على رد الاعتبار للشغيلة المغربية من خلال الاتفاق الاجتماعي التاريخي بين الحكومة وبين الفاعلين الاجتماعيين لتعزيز السلم الاجتماعي ببلادنا، وإقرار برامج ناجعة للتشغيل دائمة وأخرى مؤقتة، ومباشرة إصلاح التعليم بنفس العزيمة والرؤية الإصلاحية الواضحة رغم إكراهات شتات وترقيع السياسات المتعاقبة على القطاع لاسيما على مستوى التعليم الجامعي، والإسهام في تعزيز مغرب الرقمنة المتقدمة.
كما توقف الأمين العام عند ورش العناية الحقة بالشباب، وإعادة الاعتبار للثقافة الوطنية والموروثات الثقافية والتراثية ببلادنا، وتثبيت موقع المغرب على مستوى الطاقات المتجددة، والتمكن من تأمين حاجياته في سوق الطاقة المتقلب والمتحول، مشيرا في ذات السياق للنجاح في قطع أشواط هامة على درب تأمين الماء الشروب، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وغيرها من أوراش الإصلاح التي تخوضها الحكومة الحالية بثبات وعزيمة رغم الإكراهات المختلفة والمتنوعة كاستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، وتوالي سنتين من الجفاف الحاد، ترك انعكاسات جد قاسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وأسهم في نقص العرض من المواد الأساسية لاسيما الفلاحية منها، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد الأمين العام أنهم في حكومة العمل، وفي حكومة الكفاءات، تحملوا مسؤوليتهم الكاملة في مواجهة هذه التحديات المستجدة، عبر قرارات استثنائية أسهمت بشكل واضح في عودة الاستقرار للأسواق الوطنية بواسطة التدخلات المستعجلة للحكومة التي خصصت مئات الملايير لمواجهة هذه المستجدات -لا داعي للتفصيل فيها من جديد-.
وأشار الأمين العام إلى أن التدخلات المستعجلة التي قامت بها الحكومة لمواجهة التحديات الجديدة، لم تمنعهم كحكومة متضامنة ومنسجمة، من تنزيل البرنامج الحكومي بإصلاحاته الإستراتيجية الواعدة في مختلف المجالات، ليخلص في كلمته عن الحكومة بالقول:”حينما نقول بأن هذه الحكومة هي حكومة الإصلاحات الكبرى، فإننا لا نبالغ ولا نزايد على أحد، بل نثبت وبالدلائل القاطعة على أن الحكومة التي تحافظ على صيرورتها الإصلاحية والوفاء ببرنامجها الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة رغم إكراهات الخارج المتعددة والظروف المناخية الصعبة؛ فاعلم أنها حكومة الإبداع والتحديات وليست حكومة الشعبوية والخيبات”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
