دعت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى ككوس إلى تعزيز النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر اعتماد إطار قانوني موحد وشامل، وإحداث وكالة وطنية تتولى ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والمشاريع القطاعية ذات الصلة.
وأشادت ككوس في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، بالإجابات المقدمة من طرف كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرة أنها تلامس عدداً من الإشكالات المطروحة، قبل أن تشير إلى أهمية تسريع تنزيل إصلاحات هيكلية في هذا القطاع.
وأكدت ككوس أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهم فئات واسعة تعيش في وضعية هشاشة، خاصة في الوسط القروي والجبلي والحضري، من بينها النساء والشباب والحرفيون، معتبرة أن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما شددت على وجود إشكال في غياب التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة، وهو ما يحد من نجاعة البرامج العمومية، داعية إلى تبني مقاربة مندمجة قادرة على تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتمكين النساء اقتصاديا، اللواتي يشكلن نسبة مهمة من الفاعلين في هذا المجال.
خديجة الرحالي
